بمجرد إعادة تزكيته على رأس حزب العدالة والتنمية المغربي، قام عبد الإله بن كيران بإبعاد بعض الأسماء المهمة في قيادة التنظيم أثناء ترشيح أعضاء الأمانة العامة لذات الحزب، الذي عقد مؤتمره الأخير بمدينة الرباط، وعرفت الأسماء المبعدة لدى الرأي العام المغربي بانتقاداتها الحادة للسياسة العمومية وعدم مجاراتها لتوجهات رئيس الحكومة.
محمد ظريف المحلل السياسي والباحث المختص في حركات الإسلام السياسي، في تصريح لـ "العربية نت"، قال بأنه يجب النظر إلى قرار إبعاد عبد الإله بن كيران لمجموعة من الأسماء للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من زاويتين.
ويرى من الزاوية الأولى، أن الأمين العام الذي حصل على إعادة تجديد الثقة فيه من طرف المؤتمرين، يريد توجيه رسالة الى العناصر الحزبية والقيادية التي تنتقد السياسات العمومية التي تنخرط فيها الحكومة، أو تتجاوز في انتقاداتها الخطوط الحمراء وبالتالي لا مجال لوجودها حسبه بالأمانة العامة للحزب.
وأشار ظريف إلى أن الحالات التي تم إبعادها كالمقرئ أبو زيد وعبد العزيز أفتاتي وعبد الله بوانو، ليست معارضة لسياسة الحزب وإنما ترفض من وجهة نظره، التوقيع على بياض وفي أن تنخرط فيما ينتهجه الأمين العام للعدالة والتنمية، الذي ظل يبعث تبعا له، رسائل على كونه في خدمة المؤسسة الملكية.
من زاوية ثانية، يقول ظريف بأنه يمكن أن ينظر إلى عدم اقتراح بعض الأشخاص للأمانة العامة ، إلى كونه يعبر عن اختلاف في وجهة النظر، كحالة نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، "فالكل يعلم الخلافات التي كانت بينه وبين عبد الإله بنكيران منذ المؤتمر السادس" يوضح ظريف، مضيفا: "بأن الرجل كان ينتقده وكان يرى بأن اختياره أمينا عاما ليس في محله".
وأكد الباحث ظريف على أن أخبارا ظلت تتوارد من داخل الحزب تفيد حسبه، أن بن كيران كان يسعى إلى إبعاد بوليف من الواجهة، مشيرا إلى أن الأمين العام، يراقب حزبه على المستوى التنظيمي بحس دقيق لكي يضمن تحكمه في التنظيم، وأن هذا ما مكنه، حسب وجهة نظر الباحث من إعادة ترتيب الموازين وإبعاد الخصوم.
وأبرز بان عملية الإبعاد مرتبطة بتوجه داخل قيادة الحزب، التي ترى في نجاح التجربة الحكومية هو أن يستطيع بنكيران الجمع بين منصبه الحكومي إلى جانب الأمين العام لتنظيمه السياسي، على اعتبار أنه اختير في منظورهم تبعا له، بصفته التنظيمية لا بصفته الشخصية.
وأوضح في ذات السياق، أنه يمكن الرجوع إلى ما كان مطروحا إبان إعلان نتائج الانتخابات حول تعيين الملك لشخص من داخل حزب العدالة والتنمية، وكيف أن الموقف العام للحزب أصر على ربط مشاركته في الحكومة باختيار الأمين العام للحزب لقيادتها.
وقال المحلل السياسي، أن بن كيران يستمد مشروعيته من الصفة الحزبية، مستعرضا المثل الفرنسي القائل " لا يمكن أن نغير فريقا فائزا". وتبعا له، فهذا الفريق تمت إعادة انتخابه، لأنه فاز في الاستحقاقات التشريعية وتصدر مقدمة الأحزاب السياسية ويعتبر نفسه الحزب الأول في المغرب، ومحاولة منه لتحصين هذه المكتسبات والمكانة التي يتبوؤها فإنه قرر إعادة انتخاب نفس الشخص للأمانة العامة.
وشدد الباحث، على أن إقصاء المعارضين والمختلفين من قيادة حزب العدالة والتنمية، ستكون له تداعياته في المستقبل القريب، وأن هذا الوضع لن يستمر في نظره، إذا لم يتمثل الحزب الاختلاف في إطار التعددية واحترام رأي الأقلية، بما يضمن التنوع في الأفكار التي توسع آفاق الفعل، مشيرا إلى أن المنطق الذي يرتكز عليه بن كيران هو البحث عن فريق منسجم، وهو منطق تحكمي أساسا برأيه، ويتجسد حسبه في الخطابات الصادرة عن بن كيران التي تحضر فيها الأنا بشكل متضخم.
وأفاد الباحث، بأن بعض أعضاء اللجنة السياسية الدائمة سبق وأن عبروا عن غياب مشروع واضح لـحزب العدالة والتنمية، وأن شخص واحد يفهمه ولا يتحدث عنه وهو بن كيران، موضحا أن هناك توجها لإبراز القوة التنظيمية دون التوفر على رؤية سياسية واضحة تؤمن مستقبل المواطنين، وبرنامج اقتصادي يستجيب لمتطلباتهم في العيش الكريم، هناك فقط جملة شعارات عامة.
عبد العزيز أفتاتي البرلماني عن حزب المصباح، قال أنه تفاجئ بعدم ترشيحه للأمانة العامة للحزب، معتبرا بأن هذا القرار لن يثنيه عن مواصلة الطريق التي بدأها عبر كشف بعض الأمور التي كانت تجري في الخفاء في الحكومات السابقة، و أن المهم بالنسبة إليه هو الثبات على الموقف، وليس الموقع.
Al Arabiya 18 Jul, 2012
-
Source: http://www.alarabiya.net/articles/2012/07/18/226991.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق