شدد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى، أكمل الدين إحسان أوغلى على ضرورة الاستفادة من موجة المطالبة بالإصلاح فى بعض بلدان العالم الإسلامى، بالاستجابة للمطالب المشروعة لكثير من الشعوب الإسلامية التى تأخر فيها ركب الإصلاح عن بقية بلاد العالم.
وقال أوغلى فى افتتاح الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الإسلامية للشئون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية فى جدة إنه لم يعد من الممكن للشعوب فى بعض الدول الإسلامية أن ترضخ لإجراءات تعسفية قديمة ليس لها أى مجال للبقاء فى زمن العولمة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المنظمة تابعت عن كثب التطورات المتلاحقة التى شهدتها تونس، مصر، اليمن، ليبيا، وسوريا، والتى عبرت عن صحوة تهدف إلى إصلاح أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية سيئة طال عليها الأمد، وألقت بثقلها على ظروف المعيشة لشعوبها.
وأوضح أوغلى أنه فى مجال تسهيل عملية التبادل التجارى بين الدول الأعضاء، قطعت المنظمة شوطا طويلا فى التوفيق بين السياسات والأفضليات المتبعة فى الدول الأعضاء، مشيرا إلى أنه دخلت إلى حيز التنفيذ اتفاقيتان لنظام الأفضليات التجارية.
وقال إن المنظمة لا تزال فى انتظار مصادقة واحدة لدخول اتفاقية قواعد المنشأ حيز التنفيذ، مطالبا مندوبى الدول الذين حضروا الاجتماع حث الجهات المعنية فى دولهم للإسراع فى توقيع الاتفاقيات، مؤكدا أنه حين يتم ذلك ستكتمل الترتيبات التى ستمهد للدول الأعضاء السبعة والخمسين الاستفادة، والالتزام بإلغاء التعريفات ورفع الحواجز التجارية فيما بينها.
من جهة أخرى قال أوغلى "نحن الآن على وشك الانتهاء من إنشاء هيئة مستقلة ودائمة لحقوق الإنسان فى المنظمة، حيث نتطلع إلى إقرار النظام الأساسى لهذه الهيئة فى اجتماع آستانة الوزارى المقبل".
يذكر أن إنشاء هيأة مستقلة ودائمة لحقوق الإنسان، مكونة من 18 خبيراً سيعتبر نقطة تحول فاصلة فى تاريخ منظمة المؤتمر الإسلامى، لأن مثل هذه الهيئة ستصبح أحد الدعائم الراسخة للتوجيه السياسى للحكم الرشيد، ولعملية الإصلاح والتجديد، وستتحول المنظمة بفضل ذلك إلى منظمة عتيدة كفيلة بأن تواجه بكل جدارة متطلبات القرن الواحد والعشرين، وكان أوغلى قد بعث برسائل إلى وزراء الخارجية اقترح فيها فكرة المبادرة بإجراء انتخابات لخبراء هذه الهيئة بمجرد إقرار نظامها الأساسى فى آستانة، رغبة فى ربح الوقت وتفعيل عمل المنظمة بدلا من إضاعة سنة كاملة قبل تحقيق هذا المطلب.