تقدم على لبن، عضو مجلس الشعب السابق عن الإخوان المسلمين، ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق والوزراء السابقين محمد عبد السلام المحجوب ومحمد منصور وفاروق حسنى، والذين اتهمهم بإهدار المال العام في عملية إنشاء وهدم جراج رمسيس والتى تكلفت أكثر من مائة مليون جنيه.
واشار لبن فى بلاغه إلى أن قرارا مريبا صدر من الدكتورأحمد نظيف فى 15/5/2006م بالتوقف عن إتمام بناء الجراج بالمخالفة للقانون، واستند النائب السابق فى بلاغه إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى قدم إلى مجلس الشعب رداً على طلبات الإحاطة المقدمة منه كنائب خلال الدورة الماضية وكذلك ردود الوزراء المختصين عليها، حيث ورد فى نهاية تقرير الجهاز بصفحة "6" أن قرار الهدم لجراج رمسيس أغفل الدراسات والموافقات السابقة، كما أغفل تحذيرات استشارى المشروع.
وأضاف البلاغ أن هذا الأمر يتضح منه إهدار المال العام، حيث تم إنشاء مبنى الجراج وهدمه بعد تنفيذ أعمال بنسبة 96,4% من إجمالى عقد إنشائه، بالإضافة إلى تكلفة إزالة الأدوار التي تم هدمها.
وتضمن البلاغ رد المهندس محمد لطفى منصور، وزير النقل السابق، حيث قال إنه كانت هناك حاجة ماسة وملحة إلى بناء جراج رمسيس و الذي يتسع لخمسة آلاف سيارة وأقر بأن إجراءات ترخيص بناء الجراج قد تمت بموافقة جميع الجهات المختصة، وأن مبنى الجراج تم وفق الطراز المعمارى لمبنى المحطة.
وأكد البلاغ أن كلام محمد منصور يدينه ويؤكد مشاركة رئيس الوزراء السابق فى جريمة إهدار المال العام بهدم جراج رمسيس، وأرفق مقدم البلاغ فى بلاغه رد وزير التنمية المحلية السابق، اللواء عبد السلام المحجوب على طلب الإحاطة والذى تقدم به لبن، حيث أقر الوزير بأن محافظة القاهرة وافقت على إنشاء الجراج وأنها أرسلت كافة الرسوم الهندسية الخاصة به إلى وزارة الإسكان، حيث تمت الموافقة على أعمال البناء، واعترف الوزير أمام المجلس بأن هدم جراج رمسيس تم بأمر من نظيف.
وطالب على لبن فى بلاغه بألا يقتصر التحقيق على جريمة إهدار المال العام وأن يمتد إلي الأضرار الأخرى التى نجمت عن الهدم والتى حذر منها المهندس الاستشارى للمشروع.