أنهت لجنة القوات المسلحة بمؤتمر الوفاق القومى أعمالها أمس الأربعاء، وأصدرت اللجنة توصياتها النهائية، ومن بين أهم التوصيات التى أصدرتها اللجنة دعوتها إلى وجود نص بالدستور الجديد للبلاد يؤكد أن من بين المهام التى تضاف إلى مهام القوات المسلحة حماية الدولة المدنية، وعدم الانقلاب على مبادئها بأسلوب غير ديمقراطى، وحماية النظام الجمهورى والمدنى.
ودعت اللجنة فى توصياتها النهائية إلى أن ينص الدستور على أنه لا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، كما أوصت اللجنة أن ينص الدستور على حظر التمييز والحق فى مستوى معيشة لائقة، وأن ينص على أنه من حق الشعب اختيار التوجه السياسى للدولة.
وأكدت اللجنة على وجوب منح أعضاء الأجهزة الرقابية الحصانة الكافية للقيام بدورهم الرقابى، وإيجاد آلية للتنسيق بين الهيئات الرقابية، وإطلاق مبادرة باسم "المبادرة المصرية للوقاية من الفساد".
ودعت اللجنة إلى توثيق الدراسات والتقارير المقدمة من المجالس القومية المتخصصة، ومعالجة نقاط الضعف التى تعانى منها هذه المجالس، وأوصت اللجنة بدعم الفلاحين، وتطوير سياسة بنك التنمية والائتمان الزراعى، والحد من التباين الشديد فى المرتبات بين العاملين فى القطاع الحكومى، كما دعت إلى ترشيد الإنفاق الحكومى والحد من مظاهر البذخ والترف.
وأوصت اللجنة بالأخذ بنظام الانتخابات بالقائمة والفردى فى الانتخابات المقبلة، ودعت إلى الأخذ بالنظام الرئاسى البرلمانى.
وشددت اللجنة على ضرورة احترام مصر لكافة المعاهدات التى وقعت عليها، ودعت اللجنة إلى إعمال فقه الأولويات لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الاستبداد والفساد.
ودعت اللجنة إلى عودة هيئة كبار العلماء بالأزهر، وعودة اختصاصها فى انتخاب شيخ الأزهر، كما أوصت باعتبار شيخ الأزهر الجهة المختصة التى يرجع إليها فى شئون الإسلام وعلومه وتراثه.
وبالنسبة لتطوير جهاز الشرطة دعت اللجنة إلى تكريم شهداء الشرطة، والعمل من أجل تحقيق التوافق بين الشعب والشرطة من خلال إعلان عقد أمنى جديد لتجاوز المرحلة السابقة.
ودعت اللجنة إلى إنشاء نقابة للشرطة، ووضع شروط جديدة للالتحاق بكلية الشرطة، وإنشاء قوة طيران تابعة لها لاستخدامها فى العمليات الخاصة بتهريب المخدرات والإرهاب.
15 Jul, 2011
المشاركات
