Thank you for using
rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed
RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial,
please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!
أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، أن الخلافات بين مصر ودول حوض النيل، فيما يتعلق بملف المياه، عميقة وليست سهلة، مشدداً فى الوقت نفسه على أن العلاقات بين مصر وهذه الدول شهدت طفرة كبيرة عقب ثورة يناير، ظهرت فى زيارات الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، لكل من السودان شمالاً وجنوباً وأثيوبيا وأوغندا، والتى عكست رسائل إيجابية من حكومة الثورة لعودة مصر إلى أفريقيا والتزامها بالبعد الأفريقى، عكس ما كان فى السابق.
وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية حول ملف مياه النيل، أن التحركات المصرية جاءت بنتائج إيجابية، بإعلان بعض الدول عن تأجيل التصديق على الاتفاقية الإطارية لحوض النيل لإعطاء حكومة الثورة الوقت الكافى، وحتى تكون هناك حكومة منتخبة قادرة على تحديد موقف مصر من الاتفاقية.
وأضاف قنديل، أن من أهم نتائج زيارة الدكتور شرف أيضاً تشكيل لجنة من خبراء مصر والسودان وأثيوبيا لوضع الشروط المرجعية لبناء سد النهضة الذى أعلنت أثيوبيا عن إنشائه على النيل الأزرق قرب الحدود السودانية، وأيضا تحديد موعد للاجتماع الاستثنائى لوزراء مياه الحوض المقرر عقده نهاية الشهر بالعاصمة الرواندية كيجالى، لمناقشة رؤية مصر والسودان حول التداعيات المؤسسية والقانونية الناجمة عن التوقيع المنفرد على اتفاقية عنتيبى.
أوضح أنه لا يريد أن يعطى صورة وردية حول الملف لأن الخلافات مع دول الحوض عميقة وليست سهلة الحل، ولكن هناك قناة اتصال مفتوحة أمامنا جميعا للتفاهم والتوصل لصيغة توافقية بالنسبة للنقاط المختلف عليها فى اتفاقية عنتيبى، وذلك فى إطار الاتفاق على المنفعة المشتركة وعدم الإضرار، كما أن التنمية حق أصيل لكل الدول لجميع دول الحوض، مشددا على وجود محاذير لعدم الإضرار بالآخرين وهناك مشروعات يمكن تنفيذها توفر المياه لعدد من الدول وتنفع الدول الأخرى.
وحول مطالبة الرأى العام المصرى بالإسراع فى انعقاد اللجنة الثلاثية لدراسة سد النهضة، أوضح قنديل أن مصر تلقت رؤية الجانب الأثيوبى حول أسلوب عمل اللجنة، وهى بناءة من وجهة النظر المصرية، ويمكن البناء عليها لبدء عمل اللجنة، وقد أبلغنا الجانب الأثيوبى بترحيب مصر بذلك من ناحية أسلوب عمل اللجنة ونحن فى انتظار رد حكومة الخرطوم على الحكومة الأثيوبية فيما يتعلق بردها على الشروط المرجعية الأثيوبية تمهيدا لتحديد ميعاد انعقاد أول اجتماع لأعضاء اللجنة باعتبار أن الخرطوم عضو فى هذه اللجنة، ومن الصعب عقدها دون السودان، وفور وصول الرد سوف يتم تحديد موعد الاجتماع.
04 Oct, 2011
المشاركات
