الرباط - حسن الأشرف أثار مشروع قانون جديد يعد الأول من نوعه في تاريخ المغرب، ويتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، جدلاً واسعاً في المغرب، حيث رفضت منظمات حقوقية وفعاليات مدنية وسياسية عديدة هذا القانون لكونه قد يتيح للمسؤولين في المؤسسة العسكرية الإفلات من العقاب.واعتبر مراقبون بأن قانون حصانة العسكريين، والذي تعرضه الحكومة حاليا على البرلمان للمصادقة عليه، يخالف مقتضيات الدستور الجديد في المغرب الذي يشدد على المساواة بين المواطنين، كما لا يُساير المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، الشيء الذي يسيء إلى صورة البلاد دوليا في مجال حقوق الإنسان.وتنص بعض مواد مشروع القانون محط الجدل الدائر في البلاد على أنه "لا يُسأل جنائيا...
المشاركات
