كشف الشيخ علي بلحاج الرقم الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة أنه يعمل على إعادة جبهة الإنقاذ للساحة السياسية من خلال مباشرة بعض الإجراءات توجد قيد التنفيذ، داعيا إلى حل البرلمان الجديد، لأنه يفتقد إلى الشرعية بحسب تعبيره.
ويحدث هذا في وقت انسحب نواب تكتل الإسلاميين من جلسة افتتاح البرلمان التي جرت اليوم السبت، ورفع حوالي 50 نائباً بطاقات حمراء مكتوب عليها "لا للتزوير".
وفي التفاصيل، أكد الشيخ علي بلحاج في اتصال مع "العربية.نت"، السبت، أنه تعرض للضرب على يد عناصر الشرطة رفقة عدد من أنصاره الذين خرجوا في مسيرة بالعاصمة الجزائرية عقب صلاة الجمعة. وقال بلحاج إنه جرى استجوابه من طرف مصالح الأمن، لكنه رفض الإجابة على أسئلتهم.
جبهة الإنقاذ ستعود
وأوضح بلحاج بخصوص دوافع الخروج في مسيرة لأنصار جبهة الإنقاذ المحلة، ربما هي الأولى منذ عقد من الزمن، بقوله: "أردنا أولا الاحتجاج على تصريح وزير الداخلية دحو ولد قابلية عندما دعا مقاطعي البرلمان للاستقالة ولاحترام دولة القانون، ونحن نقول له لماذا لم يتم احترام دولة القانون عام 1992 عندما فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية مقاعد البرلمان آنذاك، فقمتم بالانقلاب على الشرعية الشعبية".
والسبب الثاني للمسيرة، حسب الشيخ بلحاج، هو "المطالبة بحل البرلمان الجديد، لأنه لا يمثل كل الجزائريين، وإنما يمثل فقط 1.5 مليون هم أولئك الذين صوتوا لحزب جبهة التحرير الوطني". وأوضح بلحاج أن "الأصوات التي حصلت عليها جبهة الإنقاذ عام 1991 وهي (3 ملايين صوت) تفوق كل الأصوات التي حصل عليها أعضاء البرلمان الجديد، بمن فيهم نواب الحزب الحاكم والنواب الإسلاميون".
وكشف الرقم الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، إنه يحضر لعودة الحزب إلى النشاط السياسي، وردا على سؤال "العربية.نت" بخصوص الموانع التي تضمنها ميثاق السلم وقوانين المصالحة، قال بلحاج: "لا تهمني هذه القوانين وأنا لا أعترف بها، وسنظل نطالب سلميا بحقوقنا في الممارسة السياسية".
وأكد بلحاج في هذا السياق "وجود إجراءات ميدانية للعودة بالحزب غلى الساحة السياسية"، لكنه رفض الكشف عنها.
الإسلاميون ينسحبون من جلسة البرلمان
وفي حادثة غير متوقّعة، انسحب نواب "تكتل الجزائر الخضراء" الإسلامي، المكون من حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني وحركة النهضة، من جلسة تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد، اليوم السبت، احتجاجا على ما قالوا إنه تزوير طال نتائج تشريعيات 10 مايو 2012.
ورفع نواب التكتل الأخضر، وهم 50 نائبا، بطاقات حمراء كتب عليها "لا للتزوير" وراحوا يصرخون داخل قاعة الجلسات "لا للتزوير"، ما دعا رئيس الجلسة، محمد العربي ولد خليفة، النائب عن الحزب الحاكم، إلى تعليق الجلسة تلاه انسحاب نواب التكتل الأخضر إلى خارج القاعة.
وعمد النواب الإسلاميون إلى هذا السلوك بمجرد أن بدأت النائبة الأصغر سنا – وفق ما ينص عليه قانون المجلس- في تلاوة أسماء النواب الجدد من أجل إثبات عضويتهم.
وقال بيان وزعته المجموعة البرلمانية للتكتل الإسلامي، على ممثلي وسائل الإعلام، الموجودين بالمجلس "قررنا الانسحاب من هذه الجلسة وتبرئة أنفسنا مما يترتب عنها من إجراءات لا تلزم إلا أصحابها والمشاركين فيها".
وأوضحت الكتلة البرلمانية للتكتل أنها تحتفظ بحقها في "النضال البرلماني ورفض غلق الساحة السياسية ومصادرة حق الأجيال في الحرية والكرامة والتداول السلمي على السلطة".
مقاعد "حلال"
وتعليقا على هذه الخطوة، قال نائب حركة مجتمع السلم، الدكتور عبد الرزاق مقري، لـ"العربية.نت" "هذه خطوة اتفقنا عليها أمس ليلا بالتنسيق بيننا طبعا، وهي خطوة متوقعة، نريد أن نقول من خلالها إننا لن نزكي هذه الانتخابات المزورة ولا المسار الذي سيتمخّض عنها فيما بعد".
وسألت "العربية.نت" الدكتور مقري عما إذا كان هذا الانسحاب كليا وبصفة دائمة، ما يعني مقاطعة البرلمان نهائيا مثلما فعلت أحزاب "الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية"، فقال: "نحن لن نعطي المزورين هدية الانسحاب الكلي، فما تحصّلنا عليه من مقاعد كان حلالا، وسنستعمل هذا الحلال في مراقبة عمل الحكومة وسنتابعها بشكل دقيق".
Al Arabiya 26 May, 2012
-
Source: http://www.alarabiya.net/articles/2012/05/26/216617.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق