قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور أيمن أبو حديد إنه طلب من مجلس الوزراء استصدار مرسوم بقانون موحد للتصرف فى أراضى الدولة بهدف الانتهاء من مشكلات التلاعب فيها ، وتحويل أنشطتها من زراعية إلى عقارية كما حدث فى أثناء العهد البائد.
واعترف وزير الزراعة فى تصريحات صحفية اليوم بعدم قدرة الحكومة على حل أزمة تقنين وضع اليد للزراعات الجادة للأراضى بعد عام 2006 لعدم وجود قانون أو قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار أبو حديد إلى أن الوزارة ستقوم بمراجعة كافة العقود الموقعة بين وزارة الزراعة والشركات الكبرى الحاصلة على أراضى بتوشكى أو أى مشروع أخر بما يحقق الشفافية فى التعاقدات ، وذلك بعد انتهاء أزمة الوليد بن طلال هناك.
وتابع: هناك لجنة قانونية تم تشكيلها من الجهات القضائية المختلفة بالدولة تضم عددا من المستشارين القانونيين والفنيين بوزارة الزراعة تقوم بمراجعة العقود ووضع التعديلات اللازمة لها ، وقال أن شركة الظاهرة الإماراتية تقدمت بالفعل ببرنامج زمنى يقوم على استصلاح 20 ألف فدان خلال 3 سنوات.
وفيما يخص شركة الراجحى قال إن معدلات الاستصلاح تتم وفق برنامج زمنى وضعته الشركة منذ حصولها على الأرض، موضحا أنه سيتم التعامل مع الجميع بشكل ودى وقانونى للحفاظ على هذه الاستثمارات الجادة.
Chat about this story w/ Talkita 24 Apr, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=397621
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق