أقامت 3 مراكز حقوقية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبت فيها بإلغاء المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 ، الذى يحظر الإضراب عن العمل.
مقيمو الدعوى هم المركز القومى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، موكلين عن كل من كمال أبو عيطة رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة، و أحمد السيد عبد المقصود رئيس نقابة العلوم الصحية المستقلة، وناجى رشاد عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، وطلال حسين شكر نائب رئيس نقابة أصحاب المعاشات، وفاطمة أبو المعاطى عضو النقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة، وأشاروا فيها إلى أن القانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر بمرسوم من المجلس العسكرى يمثل عدوانا على الحقوق والحريات النقابية والعمالية، ويناهض الاتفاقيات الدولية والمبادئ الدستورية المستقر عليها، وكذلك الإعلان الدستورى ، ويناهض مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وحرية الرأى والتعبير.
وأكد مقيمو الدعوى أن الإضراب عن العمل هو شكل من أشكال المقاومة الإنسانية التلقائية التى يقوم بها العمال لرفع الظلم عنهم وأملا فى حياة كريمة ومن أجل الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.
Chat about this story w/ Talkita 24 Apr, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=397755
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق