طالب محمود الرفاعى، المستشار القانونى المصرى بجدة، السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية المصرى، خلال لقاء مفتوح مع أبناء الجالية المصرية بالقنصلية العامة بجدة، بتطوير العمل القانونى داخل السفارة والذى يعتبر عصب حل كافة المشكلات الخاصة بالمقيمين سواء مع الكفيل أو الهيئات الحكومية، حيث إن المحامين الذين يعملون بالسفارة على مستوى المملكة ستة محامين فقط.
وأضاف الرفاعى أنه من غير المنطقى أن يستطيع هذا العدد القليل تلبية مطالب أبناء الجالية بالكامل ومتابعة وحل مشاكلهم القانونية، بالإضافة إلى تباطؤهم وسوء أدائهم لذلك يتعين على الحكومة المصرية أن تعين بالسفارة عددًا لا يقل عن عشرين محاميا ومستشارا قانونيا من المقيمين بالمملكة فى كل قنصلية لخبرتهم باللوائح والقوانين والأنظمة ولديهم القدرة على تلبية احتياجات المواطنين فى كافة الدوائر، سواء بالشكل القانونى أو الشكل الودى.
ورداً على هذا الاقتراح قال محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية المصرى، إنه لا يستطيع تنفيذ ذلك لأسباب كثيرة أهمها عدم القدرة على تغطية رواتبهم، وهو ما قابله الرفاعى بطرح عدد من الاقتراحات لتوفير التمويل لتغطية أجور المحامين.
وأوضح الرفاعى أنه يجب التطوير من العمل القانونى بشكل عام فى السفارة لكثرة عدد المصريين الذى يزيد على مليون وسبعمائة ألف مواطن بالسعودية عبر تعيين 20 محاميا ومستشارا قانونيا بكل قنصلية سواء فى الرياض أو فى جدة يتولون حل المشاكل سواء بالطرق القانونية أو بالطرق الودية.
وعرض الرفاعى دراسة لتوفير رواتب المستشارين القانونيين من خلال زيادة الرسم السنوى بمقدار 50 ريالا سنويا لحل مشاكل الأفراد ويتم عمل برتوكول تعاونى بين السفارة والهيئات الحكومية بتسهيل أمور هؤلاء المحامين.
Chat about this story w/ Talkita 28 May, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=422424
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق