سلم الدكتور أحمد دراج، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، مشروع مجلس الشعب الذى صاغه أعضاء جمعية التغيير إلى مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء.
وقال دراج لـ "اليوم السابع" إن مشروع القانون، يتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية، بالقائمة النسبية غير المشروطة وما يترتب عليها من إلغاء النظام الفردى مع استبدال دوائر مجلس الشعب بدوائر كبيرة نسبياً على غرار مجلس الشورى مع تعديلات بسيطة لضمان توازن عدد السكان فى كل دائرة، مقترحا أن تكون 75 دائرة فقط بدلا من 88.
وأوضح دراج أن القانون ألغى حق رئيس الجمهورية فى تعيين 10 أعضاء بمجلس الشعب، بجانب خفض سن الترشح إلى 25 سنة مع أن يكون لمحكمة النقض اختصاص النظر فى الطعون وأن تشرف اللجنة العليا للانتخابات على جميع مراحل العملية الانتخابية.
فيما كشف الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، عن تقديمه اليوم، الثلاثاء، أيضا نسخة من مشروع القانون الذى يعبر عن التحالف الوطنى إلى كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء.
وأكد زهران فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه قد تم التصديق النهائى علية مساء أمس الاثنين، فى اجتماع الجمعية الوطنية للتغيير، وذلك عقب تصديق كافة القوى السياسية سابقا فى اجتماع عقد بحزب الوفد تضمن صياغة المشروع بصيغة توافقية تتضمن كافة المشروعات المقدمة من حزب الوفد والتجمع والجمعية الوطنية للتغيير.
فيما حصل اليوم السابع على المشروع النهائى وتضمن 40 مادة، وإضافة عدد من المواد التى لم يتضمنها أى من المشاريع المقدمة ومنها أن يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وخمسين عضوا، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
واقترح المشروع أن تزيد مدة مجلس الشعب لتصبح خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، على أن يجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، بالإضافة إلى إضافة مادة تطالب بنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
وقال زهران حسب المشروع يتم تقليص سن المرشح ليصل إلى خمسة وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب، على أن يكون المرشح حاصلاً على ثانوية عامة أو ما يعادلها، على الأقل.
كما اشترط المشروع استرداد الخاسرين من الانتخابات المبلغ الذى أودعه خزانة المحكمة الابتدائية بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من مصاريف النشر وإزالة الملصقات وفق المواد 7، 10، 13 من هذا القانون، وذلك عقب إعلان النتيجة.
29 Jun, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=444300
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق