كشفت مصادر مطلعة بوزارة التنمية المحلية أن التعديل الوزارى تسبب فى تعطيل بعض القرارات الوزارية، والتى كانت من المفترض أن يعتمدها الوزير السابق اللواء محسن النعمانى، قبل الإعلان عن التعديل الوزارى بحوالى أسبوع.
وأضافت المصادر أنه تأتى فى مقدمة القرارات التى رفض اللواء محسن النعمانى اعتمادها، اعتماد تعديل اللائحة المالية والتى تنظم صرف رواتب قيادات وموظفى ديوان الوزارة البالغين السن القانونية، حيث أثارت اللجنة التى تم تشكيلها من أجل تعديل اللائحة حفيظة عدد من المسئولين وخاصة البالغين السن القانونية الأشهر المقبلة، الأمر الذى أدى إلى تأجيل الوزير اعتماد تلك اللائحة لحين معرفة مصيره كوزير للتنمية المحلية.
كما رفض النعمانى تفويض أحد الماليين أو وكلاء الوزارة لتسيير النواحى المالية واعتماد بعض الشيكات والمستحقات المالية للموظفين، وخاصة بعد بلوغ صباح سالم وكيل أول الوزارة للشئون المالية والإدارية السن القانونية، حيث أكدت المصادر أن هناك عددا من المستحقات المالية تم تعطيل صرفها نتيجة لعدم وجود مفوض مالى تكون سلطته تلك الاختصاصات.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير السابق محسن النعمانى، قلل من تواجده داخل ديوان الوزارة، وذلك فى الفترة الأخيرة قبل الإعلان عن التعديل الوزارى، واكتفى بحضور اجتماعات مجلس الوزراء والذهاب إلى مكتبة بجاردن سيتى، فضلا عن أن مشكلة موظفى مراكز المعلومات المفصولين تم إرجاؤها لحين معرفة الوزير الجديد.
20 Jul, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=458129
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق