رسم مصطفى الخلفي، وزير الإعلام المغربي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أقيمت في مقر وزارة الإعلام في مدينة العرفان في الرباط بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، صورة إيجابية لواقع الحريات الصحافية.
وبشّر وزير الإعلام بقانون جديد ينظم المهنة يعد الأول منذ وصول الإسلاميين للحكومة، وسيكون خالياً من عقوبات السجن في كل ما يتعلق بمجال المطبوعات والنشر، إلا أن هذه التصريحات وفق المراقبين تحتاج لتحويلها إلى نص قانوني على عهد وزير إعلام آخر في تاريخ المغرب، أتى من الممارسة المهنية للصحافيين، ما يجعله مطالباً بأن يلعب دور المحامي عن السلطة الرابعة.
وأوضح لـ"العربية" أن المملكة بحاجة لقانون صحافة عصري، يرسي ضوابط لمهنة الصحافة، قبل أن يشير إلى أن البلد يعرف مناخاً للحريات الصحافية، مضيفاً أن الحكومة التي يقودها الإسلاميون، تعمل على تكريس تلك الحريات. كما أعلن عن إطلاق "حوار تشاوري" لإعداد القانون الجديد للصحافة في المغرب، والذي يتماشى مع الدستور الجديد، الذي تم إقراره باستفتاء شعبي في يوليو 2011.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربية"، فإن الحوار حول قانون جديد للصحافة في المغرب، والذي ينسّقه محمد العربي المساري، الصحافي المخضرم ووزير الإعلام السابق، سيتواصل لمدة 3 أشهر كاملة، بغية الانتهاء من المسودة الأولى لقانون الصحافة، مع ما يسمى في المغرب بـ"الدخول السياسي"، في أكتوبر2012، ليتم عرض القانون على المؤسسة التشريعية للحصول على مصادقتها النهائية عليه ليدخل حيز التطبيق.
توسيع نطاق الحرية
وفي حديث لـ"العربية"، شدد الجيلالي بن حليمة، مدير مكتب جريدة "الأحداث المغربية" في الرباط، على ضرورة أن يخفف قانون الصحافة المرتقب من القيود على الصحافة، وتمنحها حرية الانتقاد حتى تخضع أية سلطة في المغرب للمحاسبة والمساءلة البناءة، دون مساس بالخصوصيات التي تضمن الشرائع حرمتها. كما أضاف أنه لا يمكن أن نتصور صحافياً يُحاكم على رأي أو تصريح انتقد فيه مؤسسة، أو الادعاء بتضرر مصالح أي مؤسسة من مقال أو صورة صحافية منشورة على جريدة مثلاً.
إلى ذلك، لفت إلى أن المغرب اكتشف مع وصول الإسلاميين للحكومة أن الصحافة بمختلف توجهاتها، يمكن أن تلعب فعلاً دور المحاسب والمسائل الحقيقي، والفعال والموجّه لسياسات الحكومة في تدبير ملفات البلد، خاصة مع التراجع الملاحظ حالياً للكتل البرلمانية المعارضة سياسياً. لذا يبقى مطلب إعداد قانون صحافة جديد، أكثر من ملحّ، ليضبط العلاقة بين الإعلام والسلطات المختلفة، ويضمن ويحدد هامش تحرّك الصحافيين، بل ويضمن حرمة العمل الصحافي في المملكة، فقانون صحافة جديد يبقى غير كافٍ، وفق الصحافي المغربي، في ظل الظروف الاجتماعية "المزرية جداً" التي يعيشها أغلب الصحافيين المهنيين الذي يرفضون ممارسة مهنة اسمها "الصحافة تحت الطلب".
ويطالب مدير مكتب جريدة "الأحداث المغربية" في الرباط حكومة الرئيس عبدالإله بن كيران، بأن تفكر في وضع اجتماعي يفرض على الصحافي المغربي أن يعيش حياة من التقشف المالي طيلة السنة، ويعبر كثير من المهنيين المغاربة عن قلقهم من استمرار هذا المناخ السائد والذي يؤدي لما يسمونه "حوادث السير" التي تكون قاتلة في بعض الأحيان، وتتسبب في سجن صحافي مهني أو إيقاف مؤسسة للعمل الصحافي، ليطالبوا رئيس الحكومة المغربية بأن يضمن لهم ممارسة المهنة دون خوف من التحول لسجناء.
Al Arabiya 04 May, 2012
-
Source: http://www.alarabiya.net/articles/2012/05/04/212170.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق