هزّت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في الجزائر أركان العديد من الأحزاب في البلاد، بعضها شهد انشقاقات والبعض الآخر يعيش حملة "تخوين" بين أعضائه، ومنها من يفكّر في حلّ نفسه، فيما تُوجه أصابع كثيرة تهمة "التآمر على الأحزاب" للسلطة القائمة بغية "تفجير" كل حزب معارض.
وفي حين لم يمر فوز جبهة التحرير الوطني بـ208 مقاعد داخل البرلمان الجديد بسلام على حليفها التجمع الوطني الديمقراطي، حزب الوزير الأول أحمد أويحي. فالحزب يشهد مخاضاً بين من يتهمون القيادة بالتسبب في النتائج "الكارثية" التي حصّلها في التشريعيات (68 مقعداً) وخسارة 15 ولاية كان متقدماً فيها قبل 5 سنوات، وبين جناح أويحي الذي يحاول لملمة ثورة المناوئين ويتوقّف عند وصفهم بـ"الإخوة الغاضبون".
وإذا كان الوزير الأول لم يتهم أحداً من خارج الحزب بإثارة البلبلة في الصفوف، فإن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، الذي انشق عنه تسعة نواب كاملين، يتهم السلطة بإغراء كوادره و"بثّ الفتنة" داخل الحزب من أجل تدميره.
وقال تواتي متحدثاً لـ"العربية نت" حول ما يجري في حزبه: "أنا أتساءل دوماً لماذا تشب النيران في حزبنا مباشرة بعد كل استحقاقات؟ أعتقد أن ما يحدث فيه مزايدات.. فحتى لا تنعكس النتائج على القائمين على تنظيم الانتخابات يلجأون إلى بث الفوضى داخل الأحزاب المعارضة. صحيح هناك مشاكل داخل الأحزاب، لكنها أمر طبيعي، وغير الطبيعي هو أن يدير لك المناضلون ظهورهم بعد أن يفوزوا باسم الحزب بمقاعد في البرلمان أو في المجالس البلدية، وهنا يبدو الأمر بعيداً عن البراءة".
ونقلت "العربية نت" لتواتي اتهامات مناضلين في حزبه له بالتسلط فقال: "نحن اتفقنا في المجلس الوطني على أشياء محددة، فلماذا ينكث هؤلاء بعهودهم ثم يتهموني بالتسلط؟ خلاصة القول أن النظام يستغل هؤلاء ويغريهم من أجل أن يكونوا شهود زور".
"الإخوان" يعانون
كذلك لم تفلت حركة "حمس" الإخوانية من لعنة التشريعيات، فبعد أن انقسمت على نفسها - قبل الانتخابات - إلى نصفين، قسم تتزعمه القيادة القديمة، والقسم المنشق سُمي "جبهة التغيير" تزعمه عبدالمجيد مناصرة، ها هي تتعرض بعد التشريعيات لمحاولة "تمرّد" وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول، الذي يرفض الانصياع لقرارات مجلس شورى الحركة برفض المشاركة في أية حكومة مقبلة.
وحاولت "العربية نت" في اتصال مع الوزير عمر غول معرفة نواياه من وراء تصريحه المبهم، فرفض التوضيح قائلاً: "ليقرأه من شاء كيفما شاء".
حتى جبهة التحرير تعرف تململاً - وإن كان تاريخ هذا التململ يعود إلى ما قبل الانتخابات بأكثر من سنة - لكن النتائج الكبيرة جعلت المنشقين يتهمون قيادة الحزب بـ"بيعه لأصحاب المال".
ضحية أخرى لنتائج التشريعيات أيضاً، هو حزب الحرية والعدالة، الذي بدأت قيادته تفكر في حلّه نهائياً وراحت تتساءل عن جدوى استمرارها في العمل الحزبي في ظل ما سمّته "عدم وفاء السلطة بالتزاماتها وعدم وفائها بالتغيير الموعود"، وجدير بالذكر أن هذا الحزب خرج صفر اليدين من التشريعيات.
صفقة مع النظام
وفي الاتجاه المعاكس، يتحدّث الأمين الوطني الأول السابق لحزب جبهة القوى الاشتراكية، كريم طابو، لـ"العربية نت" عن وجود "صفقة ما" بين القيادة الحالية لحزبه والنظام.
وفي هذا السياق قال "نحن حزب معارض منذ 1991، وقد عودتنا جبهة القوى الاشتراكية على التديد بكل التجاوزات التي تقترفها السلطة في شتى المجالات، سواء انتخابات أو حقوق الإنسان أو الحريات العامة، لكن منذ انتخاب الأمانة الوطنية الحالية بدأ المناضلون يتساءلون عن التوجه السياسي للحزب، حتى الرأي العام تساءل، لأننا نشكل مرجعية في المعارضة بالنسبة للرأي العام الوطني".
ومن جهته يرى المحلل السياسي، عبدالعالي رزاقي، أن المال والسلطة هما السببان الحقيقيان في كل ما يحدث داخل الأحزاب من انشقاقات، وأضاف إليهما عامل تسلط قادة الأحزاب في اتخاذ القرارات المصيرية.
وقال رزاقي في اتصال مع "العربية نت" إن "طمع النواب والسياسيين في امتيازات مالية يجعلهم يخونون أحزابهم"، واستدرك "لكن أعتقد أن المال لا ينجح في كل الأحوال، لأن هناك من يفكر في المبادئ والتضحية والنضال". كما اتهم السلطة بـ"تعميق الصراعات داخل الأحزاب والاستثمار فيها من أجل الاستفادة منها ساعة تحتاجها"، وقال "الهدف من وراء "تآمر السلطة" هو "منع الأحزاب المعارضة من التوحّد".
Al Arabiya 05 Jun, 2012
-
Source: http://www.alarabiya.net/articles/2012/06/05/218819.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق