أنهى المجلس العسكري اجتماعه، أمس الثلاثاء، مع الأحزاب والقوى السياسية لتشكيل لجنة تتكون من الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، وسيد مصطفى نائب رئيس حزب النور السلفي، وذلك بغرض التفاوض مع حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، حول معايير اللجنة التأسيسية للدستور.
وقال المحلل السياسي فراج إسماعيل إن "هذه هي الأزمة الحقيقية المرشحة للتفاعل وليس الاحتجاجات التي يشهدها ميدان التحرير"، مشبهاً إياها بـ"معركة كسر عظم" بين البرلمان والمجلس العسكري لعدة أسباب.
وعدّد فراج هذه الأسباب بقوله: "يجب الانتهاء من هذه المعايير قبل الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس القادم، أي أقل من 48 ساعة، وإلا فإن المجلس العسكري سيصدر إعلاناً دستورياً مكملاً يعدل فيه المادة 60، ويحدد في صلاحيات رئيس الجمهورية، أو يستدعي دستور 1971 المعطل، كدستور مؤقت، وهذا هو اقتراح الدكتور مصطفى النجار النائب بمجلس الشعب".
وأضاف أن "خطورة إصدار إعلان دستوري مكمل يتمثل في كونه يتنافى مع الإعلان الدستوري الحالي الذي ينص في المادة 33 منه على أن مجلس الشعب يتولى التشريع فور انتخابه، وقد تم ذلك فعلياً ابتداءً من 23 يناير الماضي. كما أن المادة 56 التي أعطته حق التشريع تم سحبها بموجب المادة 61 التي تعيد التشريع لمجلس الشعب وكذلك سلطات رئيس الجمهورية، كل منهما فور انتخابهما، وهو ما ينطبق حالياً على البرلمان"، يقول المتحدث.
وأشار المحلل السياسي إسماعيل فراج أيضاً إلى أن "الحل الوحيد يكمن في المعايير التي تم الاتفاق عليها في 28 أبريل الماضي بين ممثلي القوى والأحزاب السياسية من جانب والمجلس العسكري من جانب آخر، وهي معايير متفق عليها جميعها، فيما عدا الخلاف الذي نشأ بعد ذلك حول تقدير الـ37 عضواً الممثلين للأحزاب، فحزب الحرية والعدالة يرى أن التمثيل يتم حسب نسبة الحزب في البرلمان، والأحزاب الأخرى تطالب بأن يكون التمثيل متساوياً للجميع، وهناك من يرى عدم تمثيل الحزب الذي يقل عدد لأعضائه عن خمسة".
Al Arabiya 06 Jun, 2012
-
Source: http://www.alarabiya.net/articles/2012/06/06/218842.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق