دعت منظمة "العفو" الدولية، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى أن تطلق سراح، أو تؤمن محاكمة عادلة، لجميع الفلسطينيين المعتقلين لديها من دون أي اتهام أو محاكمة، وذلك بموجب إجراء تطلق عليه الدولة العبرية "الاعتقال الإداري"، ويسمح لها باعتقال المشتبه بهم لفترة 6 أشهر قابلة للتجديد لعدد غير محدد من المرات.
وطالبت المنظمة في تقرير لها بإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين إذا لم توجه لهم اتهامات معترف بها دوليا، أو محاكمتهم وفقا للمعايير الدولية لمحاكمة عادلة.
وأضافت منظمة "العفو": "ضعوا حدا لممارسة الاعتقال الإداري"، مشيرة إلى أن 308 فلسطينيين على الأقل، بينهم 24 نائبا في المجلس التشريعي وناشطون حقوقيون وصحافيون، كانوا مسجونين في نهاية ابريل/نيسان بموجب هذه الآلية المثيرة للجدل والموروثة عن نظام الانتداب البريطاني على فلسطين (قبل قيام الدولة العبرية في 1948).
وبحسب القانون الإسرائيلي، يمكن للسلطات وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الإداري من دون توجيه الاتهام له لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لفترات غير محدودة. ويسمح الاعتقال الإداري للسلطات الإسرائيلية بعدم كشف ملفات المشتبه بهم، وذلك لتمكينها من حماية هويات مخبريها الفلسطينيين.
وفي تقريرها، أوصت منظمة "العفو"، الدولة العبرية بعدم ترحيل الفلسطينيين رغما عنهم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، مطالبة السلطات الإسرائيلية بـ"حماية" كل المعتقلين من "كل أشكال التعذيب ومن أنواع أخرى من سوء المعاملة".
ومساء أمس الثلاثاء، أطلقت إسرائيل سراح المعتقل الفلسطيني ثائر حلاحلة (34 عاما) الذي أضرب عن الطعام لحوالي 76 يوما، احتجاجا على وضعه في الاعتقال الاداري، بحسب ما أعلنت أسرته ووزير الأسرى الفلسطيني، عيسى قراقع.
Al Arabiya 06 Jun, 2012
-
Source: http://www.alarabiya.net/articles/2012/06/06/218870.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق