صوت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 69 صوتاً ومعارضة 22 نائباً لصالح إسقاط قانون "تنظيم الوضع القانوني للبناء الاستيطاني على أراض خاصة "بالقراءة التمهيدية وإلغائه من جدول أعمال البرلمان الإسرائيلي في تطور لافت تشهده الحلبة السياسية الإسرائيلية".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أرسل رسائل نصية للوزراء ونواب الوزراء توعدهم فيها بإقالتهم من مناصبهم في حال التصويت لصالح القانون المذكور، والذي ينص على أن أي بناء استيطاني على أرض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية يمر عليه أربع سنوات يصبح قانونيا ويعوض صاحب الأرض الفلسطيني، وبذلك ضمن نتنياهو أغلبية كاسحة لموقفه على الرغم من احتجاج اليمين.
وهناك جدل محتدم في إسرائيل في صفوف اليمين بسبب ضرورة إخلاء حي "تلة هـأولبناه" الاستيطاني المقام على أرض فلسطينية خاصة بعد أن حددت المحكمة العليا الإسرائيلية الأول من الشهر المقبل موعدا لهدم خمسة مبان تعيش فيها نحو 30 عائلة استيطانية.
ويمارس نتنياهو ضغوطا جمة على المستشار القضائي للحكومة يقترح تفكيك ونقل المباني الخمسة الى موقع آخر داخل مستوطنة بين أيل قرب رام الله يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي
واشنطن غير راضية
وتعهد نتنياهو ببناء عشرة مبان في مقابل كل مبنى يتم تفكيكه أي بناء نحو 300 شقة استيطانية في بيت ايل تتسع لألف مستوطن جديد يضافون الى المستوطنة ليتم ردع كل من يفكر في التوجه مستقبلا الى المحكمة العليا لمنع البناء الاستيطاني كما قال نتنياهو.
لكن ذلك لم يثلج صدور المستوطنين الذي تظاهر نحو ألفين منهم قبالة الكنيست والمحكمة العليا الإسرائيلية وقاموا بإغلاق الطرق المحيطة وإعاقة حركة السير متهمين نتنياهو "بالانحراف يسارا" وتصادموا مع الشرطة الإسرائيلية التي حاولت تفريقهم.
وعلمت "العربية.نت" أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل دانيال شابيرو مارس في الأيام الماضية ضغوطا كبيرة على نتنياهو وأوضح أن واشنطن لن ترى بعين الرضى تشريع قانون يمنح المستوطنين سيطرة جارفة على أراض فلسطينية في الضفة الغربية.
ويتهيأ المستوطنون حاليا للمواجهة الميدانية المقبلة مع الجيش الإسرائيلي عند تنفيذ إخلاء حي "تلة هأولبناه" في بيت أيل حيث جلبت شاحنات محملة بإطارات السيارات لحرقها في محاولة التصدي لعملية الإخلاء.
لا تغيير في سياسة الاستيطان
ولن يُقدم نتنياهو على خطوة التضحية "بحي هأولبناه" الاستيطاني قبل أن يتأكد من المستشار القضائي للحكومة بأن ذلك لن يشكل سابقة قضائية من شأنها أن تهدد آلاف المنازل الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة بالهدم أو الإزالة مستقبلا، وهي الحال مثلا بالنسبة لمستوطنة عوفرا، التي أثبتت وثائق حصلت عليها قناة "العربية" قبل عامين أن 60% من المستوطنة مقامة على أراض فلسطينية خاصة مسجلة في ملفات الإدارة المدنية للجيش الإسرائيلي وهو السبب الذي لم تنفذ فيه الحكومة الإسرائيلية قرارا صريحا للمحكمة العليا بهدم ثمانية مبان أقيمت حديثا على أراض خاصة تابعة لقرية "عين يبرود" المجاورة.
وبررت الحكومة الإسرائيلية عدم تنفيذ قرار المحكمة حتى الساعة لأن الأمر يخضع لاعتبارات سياسية ثقيلة يحددها المستوى السياسي وهذا سيكون على الأرجح خط الدفاع للمستشار القضائي للحكومة الذي يقف على رأس النيابة العامة التي تمثل دولة إسرائيل في مثل هذه القضايا القضائية.
ويشار الى أن مستوطنة عفرا "لم تقم بأمر حكومي وإنما فرضت أمرا واقعا من قبل مستوطنين سيطروا على موقع عسكري أردني قديم"، وخلافا للاعتقاد السائد أحيانا فإن المستوطنات الإسرائيلية لم تكن لتبقى حتى اليوم لولا وجود المحكمة العليا الإسرائيلية التي شرعنت في العقود الماضية وجود السواد الأعظم من المستوطنات.
Al Arabiya 06 Jun, 2012
-
Source: http://www.alarabiya.net/articles/2012/06/06/218968.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق