كشف خالد مسمار، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الفلسطيني، النقاب عن تلقي السلطة الفلسطينية تهديداً أمريكياً بوقف مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية وبإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن إذا أقدمت القيادة الفلسطينية على تقديم طلب للأمم المتحدة لنيل عضوية فلسطين فيها كعضو كامل أو حتى على مستوى مراقب.
وقال مسمار، وهو عضو بارز في حركة فتح، لـ"العربية.نت" إن السلطة الفلسطينية بُلّغت بالتهديد الأمريكي رسمياً عبر مبعوثي الإدارة الأمريكية الذين زاروا رام الله خلال الفترة الماضية والتقوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
عضوية الأمم المتحدة
وأكد مسمار أن السلطة الفلسطينية أخذت التهديدات على محمل الجد إلا أنها مازالت مصممة على التوجه للأمم المتحدة لتقديم طلب نيل عضوية فلسطين رغم أنها لم تتخذ قراراً نهائياً بهذا الشأن.
يُذكر أن هذا المسعى نفسه كان قد تعثر في أيلول/سبتمبر من العام الماضي نتيجة عدم تأمين الأصوات المطلوبة لذلك بسبب الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية على العديد من أعضاء مجلس الأمن.
وأكد مسمار أن القيادة الفلسطينية قد تجمّد خطوة التوجه للأمم المتحدة في حالة قبول إسرائيل بوقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذي اعتقلتهم قبل اتفاقات أوسلو عام 93 وعددهم حوالي 70 أسيراً.
استئناف فوري للمفاوضات
وقال مسمار إن الإدارة الأمريكية طلبت من الرئاسة الفلسطينية استئناف المفاوضات مع إسرائيل فوراً ودون شروط، ما يعني بالنسبة للقيادة الفلسطينية التخلي عن مطلب وقف الاستيطان، ملوحةً بإيقاف المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية في حال الرفض.
وأضاف أن خلاصة موقف الإدارة الأمريكية الذي أبلغت للرئيس عباس مباشرة عبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما هو "وجوب استمرار اللقاءات الفلسطينية – الإسرائيلية" التي بدأت في عمّان في شهر يناير/كانون الثاني 2012 برعاية الاردن، كما تحتج واشنطن على مشاريع القرارات الفلسطينية المقدمة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وكشف مسمار أن رد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الطلب الأمريكي كان بالقول إن السلطة الفلسطينية نفذت التزاماتها التي نصت عليها خارطة الطريق وكل الاتفاقات الموقعة وأن وقف الاستيطان هو التزام على إسرائيل تنفيذه وليس شرطاً فلسطينياً.
الموقف الفلسطيني
وقال مسمار إن الرئيس عباس أبلغ أوضح للرئيس أوباما والوزيرة كلينتون وغيرهم من المسؤولين الأمريكيين أن الموقف الفلسطيني قائم على سبع نقاط هي:
1- إن وقف الاستيطان وبما يشمل القدس الشرقية وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 مع تبادل طفيف متفق عليه بالقيمة والمثل والإفراج عن الأسرى والمعتقلين ليست شروطاً فلسطينية وإنما التزامات ترتبت على الحكومة الإسرائيلية.
2- عدم إمكانية استئناف مفاوضات الوضع النهائي دون تنفيذ الحكومة الإسرائيلية لهذه الالتزامات.
3- عدم رغبة السلطة الفلسطينية بالصدام والمواجهة مع إدارة الرئيس أوباما أو الكونغرس الأمريكي، وإنما السلطة ترى أن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ومؤسساتها تشكل نقطة دعم وإسناد للحفاظ على خيار الدولتين على حدود 1967وكذلك الحال بالنسبة لقرارات مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
4- تثمين السلطة الفلسطينية عالياً للجهود التي بذلها الأردن في رعاية جولات المحادثات الاستكشافية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في عمان.
5- اعتبار المصالحة الفلسطينية مصلحة فلسطينية عليا.
6- التزام فلسطين بعملية السلام وبالمفاوضات للوصول إلى تحقيق مبدأ الدولتين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 والحفاظ على السلطة الواحدة والسلاح الشرعي الواحد وسيادة القانون.
7- اعتبار أن استمرار الاستيطان وفرض الحقائق على الأرض يشكل التهديد الحقيقي للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
الانتفاضة الثالثة
وحمل مسمار إسرائيل مسؤولية إفشال المفاوضات قائلاً: "فاوضنا إسرائيل مدة 20 عاماً ومازال الاحتلال والاستيطان مستمر وترفض إسرائيل الإقرار بالشرعية الدولية وبحل الدولتين، إنهم يريدون فرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني".
واعتبر أن استمرار انسداد أفق التسوية والحصار الإسرائيلي للشعب الفلسطيني سيدفع الأمور نحو انتفاضة فلسطينية ثالثة.
وختم قائلاً إن "هذا الوضع يفرض على جميع القوى الفلسطينية إنهاء الانقسام كضرورة وطنية لا مفر منها والاتفاق على برنامج وطني يقود الشعب الفلسطيني وقواه نحو الحرية والاستقلال".
Al Arabiya 09 Jul, 2012
-
Source: http://www.alarabiya.net/articles/2012/07/09/225440.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق