أعلن جورج إسحاق القيادى بحركة كفاية، أن الحركة الوطنية المصرية مصرة على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة "واللى مش عاجبه يضرب دماغة فى الحيط"، معتبراً أن ما جرى فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ليس هو آخر المطاف، بل ما جرى لا يخرج عن كونه عشوائية بايخة.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد زايد أستاذ الاجتماع بجامعة القاهرة، إن موقع الدين فى الدولة المدنية عنصر أساسى، لكنه فى العلاقات الشخصية وليس فى الحكم، كما لا يصبح الدين موضوعاً للنقاش العام، مشيراً إلى أن اللجان الشعبية كانت الظهير الثانى للثورة، وهم الأغلبية الصامتة ولولاهم لفسدت الثورة وساد العنف.
فى حين، أكد الدكتور عماد جاد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أننا نعانى فى مصر من نرجسية القوى الدينية، مؤكداً أن التيارات الدينية تتعامل بشكل "مصلحى وانفرادى" مثل من يعطى إشارة يمين ثم يدخل شمال.
على جانب آخر، أوضح الناشط الحقوقى حجاج نايل مدير البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، أن مدنية الدولة ضمان لكافة فئات المجتمع، وأشار إلى أن موضوع المدنية ظهر على السطح عقب ثورة 25 يناير، لأنه لم يكن متاحاً الاقتراب من مثل هذه المسائل التى كانت توصف بالمحظورات من قبل الأجهزة الأمنية فى عهد النظام المخلوع.
08 Apr, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=386460
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق