صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة، بأنه فى إطار حرص النيابة العامة على تخفيف الأعباء ورفع المعاناة عن مالكى وقائدى السيارات، وخاصة سيارات الأجرة من جراء الغرامات المرورية المقضى بها عليهم نتيجة تشديد العقوبات المقررة بمقتضى تعديل قانون المرور فى عام 2008.
أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، باتخاذ بعض الإجراءات لحل مشكلة ارتفاع قيمة المخالفات المرورية تمثلت فى تنسيق نيابات المرور مع إدارة ووحدات المرور على تجديد ترخيص السيارات فى حالة تعذر دفع الغرامات المالية أو جزء منها حسب الأحوال.
كما أرسل النائب العام مذكرة إلى السيد المستشار وزير العدل باقتراح النظر فى مدى ملاءمة أحكام قانون المرور الحالى للظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وتخفيف الغرامات المقررة عن المخالفات المرورية والنظر فى إعفاء المتضررين من تنفيذ الأوامر الجنائية والأحكام الصادرة بتلك الغرامات خاصة فى ظل نصوص قانون المرور الذى صدر عام 2008 بتشديد تلك الغرامات على قائدى ومالكى السيارات، إذ إن النيابة العامة لا تملك وفقا لأحكام القانون إلا الأمر بوقف تنفيذ الغرامات دون الإعفاء من سدادها كلية وهو ما تقوم به النيابة العامة بالفعل.
Chat about this story w/ Talkita 28 Apr, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=399988
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق