تقدم 46 محاميا، ببلاغ للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، اليوم الأربعاء، ضد، البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية، والقمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء بمسطرد، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، يطالب بإلزام البابا بفتح الكنائس والأديرة الخاضعة لإشرافه للتفتيش وللوقوف على حقيقة وجود أسلحة بها، وأماكن احتجاز غير قانونية لمواطنين.
واتهم البلاغ الذى حمل رقم 7453 لسنة 2011، القمص عبد المسيح بتحريض جانب من المسيحيين على ترك مصر والهجرة تحت شعار الاضطهاد، سعيا للاستقواء بالخارج الذى يمثل تحريضا على مصر، وذلك خلال تصريحه لأحد البرامج على قناة الجزيرة مباشر مصر، قائلا: "دلوقتى أصبح أمام الأقباط ثلاثة احتمالات..إما أن يهاجروا وإما أن الغالبية تعتمد على ربنا لكن جزءا بدأ بالفعل يشيل السلاح"، وهو ما يعد إقرارا صريحا من مسئول كنسى بأن هناك قسما من المسيحيين يحملون سلاحا غير مرخص، وذلك يعد إرهابا للدولة والمواطنين، وبذلك يكون متسترا على هؤلاء.
وأشار البلاغ إلى أن الأسلحة المشار إليها فى تصريح القمص هى التى تم استخدامها فى أحداث إمبابة الأخيرة وأحداث المقطم وأبو قرقاص وواقعة كرداسة.
واتهم البلاغ، رئيس الوزراء، بالتقاعس عن بسط سيادة القانون ونفوذ الدولة على الكنائس والأديرة كما هى الحال فى المساجد، كما طالب بمساءلة البابا ومسئولى الكنائس الواردة أسماؤها بحديث عبير طلعت فخرى التى اعتنقت الإسلام مؤخرا، وأكدت على احتجازها فى بعض الكنائس فى العديد من مداخلاتها على القنوات الفضائية والأحاديث الصحفية، متهما رجال الكنيسة بإعطاء أنفسهم حق الخطف والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة، مما يجعلهم خارجين على سلطان الدولة، وهو ما يهدد السلام والأمن الاجتماعى.
Chat about this story w/ Talkita 12 May, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=410141
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق