قدم القاضي دانيال بلمار، مدعي عام المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري قرارا اتهاميا "معدلا" بعد اضافة "عناصر أساسية جديدة" حسبما جاء في بيان لمكتبه الجمعة.
وجاء في بيان عن مكتب المدعي العام من لايدشندام قرب لاهاي ان بلمار قدم "قرار اتهاميا معدلا يحل محل قرار الاتهام المؤرخ في 11 اذار/مارس 2011 وذلك بعد ان اضاف اليه عناصر اساسية جديدة لم تتوفر لديه من قبل".
واوضح مكتب بلمار في بيان توضيحي ان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين سيعكف على درس القرار الاتهامي المعدل ولضمان دراسة متأنية له "من المتوقع ان يتم الانتهاء من هذه العملية خلال الاشهر المقبلة".
يذكر ان بلمار قدم الى فرانسين في كانون الثاني/يناير الماضي قراره الاتهامي الاصلي في قضية التفجير الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين في 14 شباط/فبراير 2005.
ورغم ان القرار الاتهامي يبقى سريا الا ان التسريبات الاعلامية تشير الى انه يضم اسماء عناصر من حزب الله اللبناني.
ينقسم اللبنانيون حول عمل المحكمة اذ يشكك حزب الله بمصداقيتها ويطالب بوقف التعاون معها بينما يتمسك بها فريق الحريري الذي يتزعمه نجل رفيق الحريري سعد.
وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت في 2007 بموجب قرار من الامم المتحدة محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في شباط/فبراير 2005 في بيروت.
كما انها مخولة النظر في عمليات اغتيال اخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 اذا تبين ان هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري.
ويخشى ان يؤدي صدور القرار الاتهامي الى اندلاع اعمال عنف طائفي
--
Source: http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/05/110507_hariri_indictment_amendment.shtml
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
0 التعليقات:
إرسال تعليق