أصدر المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات القرار رقم 9 لسنة 2011، بتشكيل لجنة الفصل فى الطلبات الخاصة بالقيد بقاعدة بيانات الناخبين، والذين تم استبعادهم من الكشوف الانتخابية، لأسباب مختلفة، وقد حدد القرار 28 لجنة يقع مقرها فى 28 محكمة ابتدائية بجميع محافظات مصر، لتلقى الطعون من الناخبين والفصل فيها.
ويتضمن القرار المادة رقم (1) والذى ينص على تعين القضاة رؤساء المحاكم الابتدائية روؤساءً وأعضاءً للجان الفصل فى الطلبات الخاصة بالقيد بقاعدة البيانات، ويعين ممثلو وزارة الداخلية الذين تم ندبهم فى اللجان أمناء فنيين لهذه اللجان.
بينما أكدت المادة رقم (2) من القرار أن تختص كل لجنة فى نطاق المحكمة الابتدائية للمحافظة بالفصل فى طلب الناخب من الذى تم إهمال قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق، أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة بيانات الناخبين، كما تختص بالفصل فى طلب أى من الناخبين المقيدين بيانات الناخبين، بشأن قيد اسم من أهمل بغير حق، أو حذف اسم من قيد بغير حق، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
واحتوت المادة (3) من القرار أن يتم تقديم الطلبات الخاصة بالقيد بقاعدة بيانات الناخبين على مدار العام، وتقيد بحسب ورودها فى سجل خاص وتعطى إيصالا لمقدميها، وتفصل اللجنة فى الطلبات خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغ قرارها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، كما تخطر اللجنة العليا للانتخابات القرارات التى من شأنها التعديل فى قاعدة بيانات الناخبين.
16 Sep, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=493280
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق