قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية لا تزال بحاجة لأن تفعل المزيد لتحقيق العدالة وإنصاف الذين قتلوا وجرحوا خلال المظاهرات التي أطاحت الرئيس المصري حسني مبارك.
ورصدت المنظمة في تقريرها انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان خلال التظاهرات وطالبت بإجراء تحقيق عادل بهذا الشأن.
وتقول منظمات حقوقية إن عددا كبيرا من الضحايا لم يتقاضوا تعويضات وفي انتظار معاقبة الجناة.
وطالبت المنظمة بإجراء إصلاحات داخل أجهزة الأمن المصرية لعدم تكرار وقوع مثل هذه التجاوزات مرة أخرى.
وتضمن التقرير الذي بلغ عدد صفحاته 123 صفحة رسوما بيانية توضح ارتفاع حالات انتهاك حقوق الإنسان التي وقعت في الفترة ما بين شهري فبراير ومارس الماضيين.
وأشار التقرير إلى التجاوزات التي قامت بها قوات الأمن وإطلاق الرصاص على المتظاهرين واعتقال الآلاف وتعذيبهم داخل السجون.
وطالبت المنظمة المجلس العسكري الحاكم في مصر بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقال التقرير إن " محاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية تنتهك الشروط الأساسية لحكم سليم ومحاكمة عادلة".
وتؤكد منظمات غير حكومية مصرية للدفاع عن حقوق الانسان أن أكثر من عشرة الاف شخص حوكموا امام المحاكم العسكرية منذ اندلاع الثورة في 25 يناير كانون الثاني وأن غالبيتهم على خلفية قضايا جنح.
وشدد المجلس العسكري الحاكم العقوبات على حالات البلطجة والاعتداء الجنسي لمكافحة حالة الانفلات الأمني.
ويأتي التقرير قبل أيام من بدء محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي بتهمة إصدار أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
بينما يظل مبارك وعدد من كبار مساعديه رهن الاعتقال على ذمة التحقيقات للكشف عن دورهم في هذه الجريمة.
--
Source: http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/05/110519_amnesty_egypt_report_fair_trial.shtml
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
0 التعليقات:
إرسال تعليق