Ping your blog, website, or RSS feed for Free

السبت، أغسطس 20، 2011

"نادى القضاة بالمنوفية": لا يجوز أن تنفرد جهة واحدة بتعديل القانون

Bookmark and ShareAdd to Google

رفض نادى القضاة بالمنوفية تصنيف رجال القضاء إلى تيارات وفصائل، معتبرا أن ذلك يتعارض مع طبيعة الرسالة السامية التى يحملونها، وأكد أن رجال القضاء يكنون كل احترام وتقدير لمجلس القضاء الأعلى المشكل من شيوخهم، وأن نادى قضاة مصر ونوادى القضاة بالأقاليم هم الممثلون لرجال القضاء والنيابة العامة والمعبرون عن مطالبهم وآرائهم وطموحاته.

وأشار نادى قضاة المنوفية فى بيان له إلى أن قضية استقلال القضاء ليست قضية رجال القضاء وحدهم ولكنها قضية الشعب المصرى بكل أطيافه، موضحا أن استقلال القضاء ضمانة لكافة المواطنين، إذ أن فى قيام القاضى بأداء رسالته حرا مستقلا مطمئنا آمنا أكبر ضمانة لحماية الحقوق والحريات وضمانة فى أن يتساوى أمام القضاء جميع المواطنين على اختلاف مكانتهم، مضيفا أنه رجال القضاء ومصر كلها فى شوق وتطلع لتعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق استقلال القضاء استقلالا كاملا غير منقوص ودون تدخل من أى سلطة أخرى فى شئونهم.

وقال البيان، نظرا للأهمية البالغة لمشروع قانون السلطة القضائية ليحقق الأهداف المرجوة منه، ومن ثم فلا يجوز أن ينفرد بهذا التعديل جهة واحدة بل ينبغى أن يكون مشروع القانون، معبرا عن رأى كافة رجال القضاء والنيابة العامة من خلال نوادى القضاة وجمعياتهم العمومية ثم عرضه على المجلس الأعلى للقضاء إعمالا لنص المادة 77 مقرر من قانون السلطة القضائية التى توجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.

وأوضح مجلس إدارة نادى القضاة بالمنوفية، أنه تابع بأسف وقلق بالغين ما جرى خلال انعقاد الجمعية العمومية بنادى القضاة بالإسكندرية يوم 12 أغسطس الجارى، وأدى إلى إظهار انقسام بين رجال القضاء دون مبرر، مؤكدا على أن قضاة مصر هم ضمير الأمة وحصنها الحصين وأملها فى تحقيق العدل وإعلاء سيادة القانون، وأنهم وحدة واحدة ولهم هدف واحد هو العمل على دعم الاستقلال القضائى وحصانته استقلالا غير منقوصا، تأسيسا لدولة القانون.

وأكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، ورئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بالقاهرة، أن المواد المراد تعديلها لتحقيق استقلال السلطة القضائية الممثلة فى المحاكم على اختلاف درجاتها استقلالا كاملا غير منقوص وتحقق المصلحة العامة وتؤسس لدولة القانون وسيادته محل اتفاق بين جميع رجال القضاء، مناشدا كافة رجال القضاء بالتعبير عن وحدتهم ووحدة هدفهم وعدم انقسامهم إلى فصائل وتيارات متباينة.

20 Aug, 2011


--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=477145
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com

0 التعليقات:

إرسال تعليق

عداد الزوار


المتواجدين بالموقع الان

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More