اعتصم عدد من العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، اليوم الأربعاء، أمام مقر المصلحة بمدينة نصر، للمطالبة بتعيينهم طبقا للقرار الوزارى الصادر بعد ثورة 25 يناير بتثبيت العمالة المؤقتة، وهددوا بمنع السماح دخول الدكتور ماهر عبد المنعم خليفة، رئيس المصلحة حتى يتم تنفيذ مطالبهم.
وأشار العاملون إلى التحاقهم للعمل بالمصلحة فى عام 2003 على بند تم استحداثه فى موازنة المصلحة على بند "2 " مكافآت شاملة نوع "3" أجور موسميين، وأن العقد الأول الذى تم توقيعه هو العقد الوحيد الموقع من قبل العاملين، ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد العقد تلقائيا، ولا يتم التوقيع من خلال العاملين بل من جانب الإدارة.
وقال العاملون، إنهم خاطبوا الدكتور محمود عيسى، وزير التجارة والصناعة، ووعدهم بالتعيين، لكن هذا لم يحدث ذلك حتى الآن،كما خاطبوا صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لكنه أبلغهم بعدم مخاطبة مصلحة الرقابة الصناعية بمشكلتهم، واقترح عليهم رفع دعوى قضائية ضد المصلحة للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
وأضافوا أن رواتبهم لا تزيد عن 600 جنيه رغم التحاقهم بالعمل منذ حوالى 9 سنوات ووصولهم للدرجة الثالثة والثانية، وفى المقابل يتقاضى العاملون المثبتون على نفس الدرجة أكثر من 1200 جنيه، إضافة إلى الحوافز والعلاوات.
17 Aug, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=475699
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق