أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، عن ملامح مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده نادى القضاة من خلال اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية مجلس إدارة النادى ورؤساء أندية الأقاليم، موضحاً أن القانون الجديد سيصدر تحت عنوان "قانون دعم استقلال القضاء" وليس قانون "استقلال القضاء"، ويتضمن رفع يد السلطة التنفيذية عن القضاء ونقل الصلاحيات الفنية لوزير العدل، إلى مجلس القضاء الأعلى ونقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى.
وأوضح الزند، خلال مؤتمر صحفى عقده بنادى القضاة النهرى أمس الخميس، أنه تم اعتماد مبدأ الأقدمية المطلقة فى كل المناصب القضائية الفنية والإدارية فى هذا المشروع، مشيراً إلى من سيتولى منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى هو أقدم قاضٍ، سواء كان رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة الاستئناف، تتويجاً واحتراماً لمبدأ الأقدمية.
وأضاف الزند، أن المشروع يتبنى أيضاً مبدأ استبدال الإدارة الفردية للقيادات القضائية إلى إدارة شبه جماعية، حيث لم يعد هناك اختصاص مطلق لأحد، مشيراً إلى أنه إذا بقيت بعض الاختصاصات المطلقة التى تستدعيها ظروف العمل، فهى ليست محصنة.
وأشار الزند إلى أن موضوع مكان عمل القضاة كان يستخدم كذريعة للتنكيل ببعضهم، باختيار أماكن عمل لهم بعيداً عن مقار إقامتهم، مؤكداً أن القانون الجديد يتفادى تكرار تلك المعاناة، مشيراً إلى أن نصوص مشروع القانون الجديد تؤكد على عدم حصانة أى قرار تصدره أى جهة قضائية ضد الرقابة القضائية، مشيراً إلى أنه جرى إدخال تعديلات على ما بين 80 إلى 85 مادة فى القانون الحالى وتنوعت ما بين تعديلات جزئية فى بعض الفقرات وتعديل كلى إلى إلغاء لبعض المواد واستبدالها بمواد أخرى واستحداث مواد جديدة أضيفت إلى قانون السلطة القضائية.
وأوضح الزند أن مشروع القانون ينص على أن للقاضى الحق فى أن يصرف كل ما أنفقه من مصاريف العلاج بموجب ما لديه من مستندات، مضيفاً أن المشروع يرفع يد السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل عن التدخل فى أى أمر يخص القضاة.
وأكد الزند، أن نادى القضاة لم ولن يسئ بكلمة واحدة إلى اللجنة التى شكلها مجلس القضاء الأعلى ويرأسها المستشار أحمد مكى، بصرف النظر عن الخلاف فى المنشأ أو مصدر هذه اللجنة.
وأعلن الزند، أن الجمعية العمومية للقضاة اليوم سيعرض عليها مشروع القانون الجديد، تمهيداً لمزيد من التشاور والمناقشة حوله، مشيراً إلى أن المشروع سيعرض على مجلس القضاء الأعلى، لأنه الجهة الرسمية الممثلة للقضاة.
وقال الزند عن كل صلاحيات وزير العدل الفنية فى القانون القديم نقلها مشروع القانون الجديد إلى مجلس القضاء الأعلى حتى لا يكون للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل أى شبهة تدخل أو تغول فى أحوال القضاء والسلطة القضائية، وكذلك تم نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف، "فى سياق الإدارة الجماعية فعلنا دور الجمعيات العمومية للمحاكم وأنشأت لها اختصاصات حتى يتم توسيع دائرة المشاركة فى صنع القرار وليكون مردوداً إيجابياً جيداً، وندد بسوء أحوال القضاة فيما يتعلق بالسفر من مكان إقامتهم إلى مكان عملهم فى محافظة أخرى وما يعانون منه خلال ذلك، مشيراً إلى أن هناك عشرات القضاة يتوفون سنوياً بسبب حوادث الطرق.
وقال الزند: اجتهدنا لإيجاد آلية أكثر إحكاماً لاختيار منصب النائب العام حتى يكون مبرأ من مظنة أى شبهة مجاملة لأحد، فنص المشروع على أن يأتى النائب العام من بين أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض ترشحهما محكمة النقض، وأقدم ثلاثة رؤساء فى محكمة الاستئناف ترشحهم محكمة استئناف القاهرة، وأقدم اثنين من النواب العاملين المساعدين، بضوابط هى أن يكون جلس على منصة القضاء لمدة 7 سنوات ويكون عمل فى النيابة فترة لا تقل عن 10 سنوات، وألا تتجاوز مدته أربع سنوات، وقال "سيتثنى من هذا التفتيش القضائى لأن الزمن عامل مهم فى عمله المفتش القضائى الذى يحتاج إلى فترة أطول، وهذه ليست مبررات شخصية"، كما ألغى المشروع ندب القضاة لأى جهة مهما كانت سواء للسلطة التنفيذية أو للسلطة التشريعية.
وأكد الزند، أن نادى القضاة لن يتعصب لفكرة إذا رأى أن هناك فكرة أفضل منها، وأشار إلى أن المشروع أبقى على مسألة الإعارة على حالها فى القانون، مشيراً إلى أن ليس هناك سبب لمنع الإعارة، لأنها القضاة يكونوا سفراء لمصر فى الدول المعارين إليها، وكذلك أبقى المشروع على طريقة اختيار مستشارى محكمة النقض.
وقال المستشار عبد الله فتحى وكيل النادى، إن المشروع أبقى على ندب القضاة لوزارة العدل، لأنها ليس من المعقول انقطاع صلة وزارة العدل بالقضاء بشكل كامل، وقال "من المصلحة الإبقاء على القضاة فى المناصب الإدارية فى وزارة العدل، فالوزارة ستظل قائمة على إدارة شئون مرفق العدالة".
09 Sep, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=488778
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق