أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى اليوم، السبت، ضد المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام وآخرين، بسبب القرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بوقف الترخيص ببث أية قنوات فضائية جديدة.
وطالبت المؤسسة فى دعواها بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار، مؤكدة أنه يمثل انتهاكا لحرية الإعلام، وحرية الرأى والتعبير، والحق فى استخدام الطيف الترددى، واعتبرت المؤسسة أن القرارات الصادرة عن اجتماع المجلسين تنطوى على مصادرة حق التظاهر والتجمع السلمى وغيرها، وتعادى الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وأضافت أن وقف التراخيص الخاصة ببث القنوات الفضائية يعد شكلاً من أشكال الرقابة المسبقة على حرية الإعلام المنهى عنها قانوناً، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة بما تتضمنه من انتخابات تشريعية ورئاسية منتظرة يُفترض أن تُفتح فيها أبواب حرية الإعلام على مصراعيها، لضمان عرض الرأى والرأى الآخر، بشكل متوازن، يضمن تدفق المعلومات دون أى عوائق.
ودعت المؤسسة المنظمات والأشخاص المعنيين بحرية الإعلام للتدخل فى هذه الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى والتعبير عن رفض السياسات التى تمارسها الحكومة بشقيها المدنى والعسكرى ضد حرية الإعلام منذ توليها للسلطة، بدءًا من التدخل فى أداء بعض الإعلاميين، ومروراً بمحاصرة نشر أى أخبار تتعلق بالمجلس العسكرى، وانتهاءً بهذا القرار الذى لا يقل فى معاداته لحرية الإعلام عن سابقيه.
10 Sep, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=489726
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق