أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أن الجمعية العمومية التى عقدها نادى قضاة مصر قررت فى ختام اجتماعها مساء اليوم الجمعة، بمقر دار القضاء العالى، والتى شارك فيها قرابة 2000 قاضٍ، الموافقة بالإجماع على الملامح الرئيسية لمشروع قانون دعم استقلال السلطة القضائية الذى أعدته اللجنة المشكلة من نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم فى ضوء المقترحات المقدمة من رجال القضاء والنيابة العامة بعد مناقشات مستفيضة حول مشروع القانون.
وأوضح الزند أن الجمعية العمومية قررت عرض مشروع القانون على الجمعيات العمومية للقضاة فى كل ربوع مصر بالمحاكم والأندية، حتى يتسنى لمن حالت ظروفه دون الحضور والمشاركة فى الجمعية إبداء رأيه بشأن هذا المشروع، تمهيدا لتسليمه إلى مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل.
وأكد رئيس نادى القضاة، وحدة صفوف قضاة مصر وأنهم جميعا على قلب رجل واحد على الرغم من الخلاف فى وجهات النظر بين بعضهم بشأن بعض الأمور فى إطار من الاحترام المتبادل، وقال إن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية التى شكلها المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى تجرى فى ذات الوقت إعداد مشروع لقانون السلطة القضائية سيرحب الجميع بنتائجها لتمثل إثراء جديدا للقانون، وأن نادى القضاة سيرحب بما تطرحه اللجنة ويمثل إضافة لما هو مطروح.
وقال الزند: إن اللجنة التى يرأسها المستشار أحمد مكى إذا أتت بمشروع أفضل من مشروعنا الذى أعددناه سنطوى مشروعنا فى جيوبنا ونأخذ بمشروعهم، مؤكدا على أن نادى القضاة لم يتعصب لفكرة أو مبدأ طالما أن هناك ما هو أفضل منه ويحقق استقلال كامل للقضاء.
وأشار إلى أنه استقى من المشروع الذى تعده لجنة "مكى" بعض الأفكار والمواد التى تنص على أن نادى القضاة شأن من شئون أعضائه، وأن من حق مجلس إدارة النادى أن يطلب من مجلس القضاء الأعلى أن يجتمع لبحث ومناقشة أى أمر من الأمور الخاصة بالقضاة والقضاء.
وأعرب الزند عن استيائه من بعض العبارات التى يطلقها بعض المنتمين لتيارات سياسية والتى تنادى بتطهير القضاء، قائلا "إذا كان هناك 10 أو 100 يطالبون بتطهير القضاء فإن هناك 80 مليون مصرى يطالبون بتكريم القضاء وتوقيره، قائلا "يطهرون القضاء من مين؟، إذا كانوا يعرفون من يريدون تطهير القضاء منه ومعهم مستندات فليأتوا بها"، مؤكدا أن القضاء المصرى نزيه ومستقل، وأوضح أن قانون السلطة القضائية سيصدر بتوافق كافة القضاة عليه.
ومن جانبه، أكد المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ترحيبه بكل ما يصدر عن الجمعية العمومية لنادى القضاة من مناقشات بشأن مشروع قانون السلطة القضائية، موضحا فى رسالة بعث بها إلى الجمعية العمومية وقرأها المستشار أحمد سليمان خلال الجمعية العمومية أنه لا توجد آراء مسبقة بشأن إعداد قانون السلطة القضائية، وقال إن إعداد المشروع لا بد أن يتم بتأنٍ وروية منعا للغموض والتعارض.
حضر الجمعية العمومية عدد كبير من قضاة تيار الاستقلال والذين عبروا عن استيائهم من عدم عرض المشروع على القضاة أولا والانتظار لحين انتهاء لجنة المستشار أحمد مكى من إعداد مشروعها ثم عرض المشروعين على الجمعيات العمومية للقضاة؛ ليقرروا الأفضل وسيصدر فى النهاية مشروع واحد ستوافق عليه الجميع.
وقال المستشار أشرف زهران، عضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق، وأحد رموز تيار الاستقلال، إن من حضروا الجمعية العمومية لا يمثلون 10 % من القضاة، مؤكدا أنه ليس هناك قرار بالموافقة على المشروع، وأنه لو صدر قرار بالموافقة فإنه لا يعبر عن رأى كافة القضاة.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد بثت خبرا خاطئا مفاده أن الجمعية العمومية وافقت بالإجماع على نص القانون، وهو عكس ما انتهى به اجتماع الجمعية.
10 Sep, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=489446
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق