استنكرت الولايات المتحدة الاعتقالات وأعمال العنف بحق متظاهرين في السودان معتبرة أن قمع حركة الاحتجاج الحالية لن تحل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تجتازها البلاد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند في بيان "إن الأزمة الاقتصادية في السودان لا يمكن أن تحل باعتقال المتظاهرين والإساءة لهم "مضيفة أن الأسلوب الصارم الذي اتخذته قوات الأمن السودانية غير متناسب ويبعث على بالغ القلق وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".
وأضاف البيان "لدينا معلومات مفادها أن متظاهرين تعرضوا للضرب والحبس وأسيئت معاملتهم في السجن" داعياً إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الذي يتظاهرون سلميا.
واتسع نطاق المظاهرات بعد الإعلان في 18 حزيران/يونيو عن خطة التقشف في البلاد.
وبدأت الاضطرابات في شكل احتجاجات طلابية معزولة تعبيرا عن الاستياء من إجراءات التقشف ثم اتسعت رقعتها خلال الأيام السبعة الماضية.
وصدرت أوامر الى شرطة مكافحة الشغب بأن توقف على الفور احتجاجات الشوارع وإطلاق الغازات المسيلة للدموع واستخدام الهراوات لتفريق المتظاهرين رماة الحجارة.
فيما قللت السلطات السودانية من شأن الاحتجاجات قائلة إنها من عمل "مهيجين".
وقد تضرر الاقتصاد السوداني الذي يعاني بالفعل من سنوات الصراع والعقوبات التجارية الأمريكية وسوء إدارة من انفصال جنوب السودان المنتج للنفط قبل عام واستحوذت الدولة الوليدة على نحو ثلاثة أرباع إنتاج النفط السوداني وكان النفط في السابق المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية وإيرادات الدولة في السودان.
وتسبب الانفصال في عجز متصاعد بالموازنة وضعف قيمة الجنيه السوداني وتضخم مرتفع في أسعار الغذاء والسلع الأخرى التي يتم استيراد الكثير منها. ووصل التضخم السنوي إلى نحو 30 في المئة الشهر الماضي.
Al Arabiya 27 Jun, 2012
-
Source: http://www.alarabiya.net/articles/2012/06/27/222978.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق