أكد وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، أن ثلاثة من الدبلوماسيين الجزائريين السبعة الذين اختطفوا في الخامس من أبريل/نيسان من القنصلية الجزائرية في غاو شمال شرق مالي، تم الإفراج عنهم وعادوا إلى بلدهم.
وهذه أول مرة تعلن الجزائر رسميا عن الإفراج عن معتقليها المختطفين بمالي، لكن لم يكشف مدلسي عن أسماء هؤلاء الدبلوماسيين المحررين، كما لم يأت على ذكر أي تفصيل يتعلّق بالطريقة التي حرّروا بها.
واكتفى بالقول للصحافيين خلال ندوة صحافية برفقة وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس: "دبلوماسيونا الثلاثة موجودون عندنا، وهم بخير"، ولم يكشف الوزير الجزائري، الذي كان في ندوة صحافية رفقة وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أسماء الدبلوماسيين المحررين، كما لم يأت على ذكر أي تفصيل يتعلّق بالطريقة التي حرّر بها الدبلوماسيون.
واعتذر مدلسي عن الإجابة عن سؤال يتعلق بآلية التحرير، وقال: "لدينا أربعة دبلوماسيين لا يزالون رهائن، ونحن نحافظ على أمنهم"، كما يجهل إلى اللحظة إن كانت فدية قدمت لقاء التحرير، سوى أن ما تؤكده السلطات الجزائرية أنها لا تدفع فدية للإرهابيين مهما كلفها الأمر.
وكانت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا أعلنت الخميس إطلاق سراح الدبلوماسيين الثلاثة الذين اختطفتهم مع أربعة من زملائهم في الخامس من أبريل/نيسان من القنصلية الجزائرية في غاو، نافية إفراجها عن الدبلوماسيين الأربعة المتبقين.
وجدير بالذكر أن المفاوضين الجزائريين وهم خبراء من الأمن والاستعلامات (المخابرات) والخارجية، ويعملون تحت إمرة جنرال من المخابرات، يعتمدون على وساطات خاصة من أعيان الطوارق، الذين يشكلون "عمقا استراتيجيا" للجزائر في الأراضي المالية وكل ما تعلق بالمفاوضات مع الحركات المسلحة هناك.
وقد فشل هؤلاء الخبراء في تحرير الرهائن الجزائريين على مرتين، كانت آخرها الاتفاق على تحرير الدبلوماسيين قبل ذكرى خمسينية الاستقلال، لكن العملية لم تنجح لأسباب قيل إنها تتعلق بسلامة العملية كلها.
الجزائر تهدد برد قاس
وتحدث الناطق باسم حركة الجهاد والتوحيد، عدنان أبو وليد صحراوي، لوكالة "فرانس برس"، بعيد تحرير الدبلوماسيين الثلاثة قائلا: ''لقد قبلنا مؤخرا تحرير 3 من بين 7 رهائن الذين نحتجزهم''، دون أن يحدد أين كانت الحركة تحتجزهم.
وكانت الحركة قد فرقت الدبلوماسيين عن بعضهم وباعدت بين أماكن احتجازهم حتى تضمن عدم تحريرهم جميعا في حال لجأت الجزائر إلى استخدام القوة للإفراج عن دبلوماسييها، حيث يذكر أن الجزائر هددت بـ"رد قاس إذا ما تعرّض الرهائن لمكروه"، وردت الجهاد والتوحيد من جهتها بتحذير الجزائر من مغبة أي عمل عسكري.
وطلب التنظيم الإرهابي فدية قدرها 15 مليون يورو وحدد مهلة 30 يوماً ابتداء من تاريخ 8 مايو/أيار الماضي، بالإضافة إلى مطالبته بإطلاق سراح إرهابيين مسجونين في الجزائر وهو ما رفضته المفاوضون الجزائريون.
وتبقى السلطات الجزائرية تحيط قضية رهائنها بكثير من الضبابية والغموض، وتبعد كل الأيدي عن المساس بهذا الملف، خوفا على حياة دبلوماسييها في "أعسر" امتحان تتعرض له الدبلوماسية الجزائرية ومفاوضوها.
Al Arabiya 16 Jul, 2012
-
Source: http://www.alarabiya.net/articles/2012/07/16/226649.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق