طالبت الغرفة التجارية الصناعية الزراعية بقطاع غزة المجتمع الدولى والمؤسسات والمنظمات الدولية ممارسة الضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر، أمام حركة الأشخاص والبضائع، والعمل على رفع الحصار المفروض منذ أربع سنوات على القطاع.
وفى دراسة بعنوان "القطاع الصناعى بين الواقع والطموح"، والتى أعدها د. ماهـر تيسير الطباع مديــــــر العلاقـــــات العامـة بالغرفـــة التجاريـــة الفلســــــــطينية، والتى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها، قال الطباع، إن الكثير من الصناعيين تفاءلوا خلال الفترة السابقة من الأخبار والوعود التى تتحدث عن إمكانية تصدير منتجاتهم للخارج، بالرغم من استثناء التصدير للضفة الغربية وإسرائيل، ولكن حتى اليوم لم ينفذ شىء على أرض الواقع، بالرغم من مرور أكثر من شهر على الوعود الإسرائيلية بإعادة التصدير من غزة للخارج.
وأضاف، أن القطاع الصناعى فى فلسطين شهد منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية قفزة نوعية، وتطور بشكل سريع وملفت، حيث ارتفعت مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، من 8% عام 1993 إلى 16.8% عام 1998 أى أنه حقق ارتفاع بنسبة 50 %، خلال خمس سنوات، لافتاً، إلى أنه مع صدور قانون الاستثمار الفلسطينى، وقانون هيئة المدن والمناطق الصناعية، والحوافز الاستثمارية المصاحبة لهم، فقد ساعد ذلك على دخول رأس مالى محلى وعربى وأجنبى فى القطاع الصناعى، مما ساهم فى تنمية وتطوير هذا القطاع.
وبحسب التقارير الإحصائية لعام 1999-2000 فإن مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى ارتفع إلى أكثر من 18%، بالإضافة إلى زيادة مساهمته فى تشغيل الأيدى العاملة، حيث يعمل به أكثر من 18% من حجم قوة العمل الفلسطينية.
وذكر مدير العلاقات العامة فى الغرفة التجارية بغزة، أنه مع اندلاع انتفاضة الأقصى فى نهاية عام 2000، واجه الاقتصاد الفلسطينى ظروف صعبة، حيث كان الحصار شاملاً على كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وتم إغلاق جميع المعابر الخارجية بين المناطق الفلسطينية والعالم الخارجى ومع إسرائيل أيضا، مما أدى إلى تأثر الاقتصاد الفلسطينى بشكل مباشر، حيث حدث تراجع كبير فى كل مكوناته ومؤشراته نظراً لاعتماده بشكل كبير على استيراد المواد الخام من الخارج عبر الموانى والمعابر الإسرائيلية.
وأوضح الطباع، أن القطاع الصناعى الفلسطينى تأزم وتدهور مع فرض الجانب الإسرائيلى الحصار على قطاع غزة عام 2007، حيث منعت إسرائيل دخول كافة المواد الخام المستخدمة فى الصناعة ومنعت دخول الماكينات وقطع الغيار الخاصة بالمصانع، وتوقفت 90% من المصانع عن الإنتاج نتيجة لذلك وأتت الحرب لتدمير ما تبقى من المصانع، حيث استهدفت القطاع الصناعى بشكل ملحوظ.
وحسب التقارير الإحصائية لعام 2010 فإن القطاع الصناعى يساهم بما نسبته 12.3% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، أى بنسبة انخفاض 31% عن عام 2000، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعى 18%.
Chat about this story w/ Talkita 19 May, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=415646
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق