قال مسئولون ورجال أعمال هولنديون اليوم إن ثورة "25 يناير" تشكل فرصة مواتية لتعزيز الاستثمار المشترك فى كافة المجالات وخاصة بقطاعى الزراعة والمياه مع مصر.. مؤكدين حرصهم على تبادل الخبرات وبناء شراكة جديدة مع الجانب المصرى لمواجهة التحديات الناجمة عن نقص المياه.
وأوضح مدير عام وزارة الشئون الاقتصادية والزراعة الهولندية سيمون سميتس- خلال أعمال الأسبوع المصرى الهولندى للمياه الذى اختتم بالقاهرة اليوم- أن بلاده مستعدة لنقل تجربتها فى مجال دعم الزراعة وحماية الموارد المائية إلى مصر.. منوها إلى أن عددا كبيرا من الشركات الهولندية أبدت رغبة فى دراسة الفرص المتاحة فى مجالى الزراعة والموارد المائية فى مصر.
وأضاف: أن هولندا ساهمت فى عدد من مشروعات المياه بمصر خلال السنوات الماضية، مشددا على حرص حكومته على تشجيع الشركات الهولندية على إقامة مشروعات مشتركة مع نظيراتها المصرية لتطوير الموارد المائية.
وأشار إلى أن التعاون المصرى الهولندى يركز على عدد من المجالات الهامة من بينها جودة المياه وعدالة توزيعها والجوانب الإدارية المرتبطة بها واعادة تاهيل البنى التحتية للمؤسسات المعنية بالموارد المائية.
وأوضح أن هولندا تتبنى معايير فعالة فى مجالى البيئة وحماية الموارد المائية، لافتا إلى أن محدودية مصادر المياه تشكل تحديا للاستقرار والتنمية على المستوى الدولى فى ضوء تزايد معدلات الطلب على المياه وعدم توزيع مصادر المياه فى العالم بشكل متوازن.
ومن جانبه، قال منسق البرنامج الدولى للمياه بوزارة الشئون الاقتصادية والزراعة الهولندية ماثيو بنكرز إن التعاون المصرى الهولندى فى مجالى الزراعة والمياه سوف ينعكس بشكل إيجابى على التنمية فى مصر وخاصة فى مرحلة ما بعد ثورة "25 يناير".
وأضاف: أن الحكومة الهولندية حريصة على توفير المساعدات اللازمة للدول النامية فى المجالات الاقتصادية، لافتا إلى أن مواجهة مشكلات ندرة المياه تستلزم تعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدنى والشركات على المستوى الدولى.
وأشار إلى أن البرنامج الدولى للمياه يسهم حاليا فى تعزيز التعاون المائى وتبادل الخبرات وتعزيز المشروعات المشتركة بين مصر وهولندا منوها إلى أن البرنامج يستهدف تعزيز الشراكة بين الشركات والمؤسسات المعنية بالموارد المائية فى البلدين.
وأوضح أن البرنامج يركز أيضا على دعم المصالح المشتركة فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين مصر وهولندا.. منوها إلى أن هولندا- من خلال البرنامج- عززت تعاونها المائى مع العديد من الدول من بينها مصر وبنجلاديش والبرازيل وشيلى والصين والهند واستونيا وأثيوبيا وجورجيا وغانا والمجر وأندونيسيا وكازاخستان.
وكينيا وماليزيا ومالى والمكسيك وموزمبيق وفيتنام وأوكرانيا وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وتايلاند وتركيا وجنوب أفريقيا.
وفى سياق متصل، قال خبير شئون المياه الهولندا بيتر راتيس إن التكنولوجيا المرتبطة بالموارد المائية تشكل فرصة مواتية لتعزيز التعاون بين مصر وهولندا منوها الى ان التكنولوجيا يمكن أن تسهم بفاعلية فى مواجهة مشكلة ندرة المياه وزيادة الطلب على الموارد المائية نتيجة التوسع الزراعى والعمرانى.
وأضاف أن هولندا ترغب فى توفير تقنيات مستدامة لدعم قطاعى الزراعة والمياه، مشيرا إلى أن الحكومة ورجال الأعمال الهولنديين أجروا مباحثات مع مسئولى الحكومة المصرية ورؤساء الشركات بشأن سبل الاستعانة بالتكنولوجيا الهولندية فى مجال المياه فى مصر.
وأوضح أن مصر تحتاج إلى تنفيذ خطط عاجلة لتوفير الفاقد فى المياه والناجم عن طرق الرى التقليدية لافتا إلى أن الجانب الهولندى أجرى مسحا شاملا للسوق المصرية للتعرف على وجهة نظر الشركات والمزارعين المصريين تجاه التكنولوجيا الهولندية ومدى ملاءمتها للاحتياجات المصرية.
وقال خبير الموارد المائية الهولندى إيريك زوتمولدر إن توفير التمويل يعد أحد التحديات التى تجابه مشروعات المياه فى عدد كبير من دول العالم ومن بينها مصر، موضحا أن الشراكة المصرية الهولندية فى إطار البرنامج الدولى للمياه أثبتت فاعلية فيما يتعلق بتوفير المياه.
وأضاف: أن الدراسة المصرية الهولندية بشأن المياه- التى أجريت مؤخرا- ساهمت فى إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الموارد المائية والزراعة بالبلدين، لافتا إلى أن مستثمرين مصريين وهولنديين أبدوا رغبتهم فى إقامة مشروعات مشتركة فى مجال المياه.
وأشار إلى أن الدراسة أظهرت تقدير الجانب المصرى للتكنولوجيا الهولندية فى مجال المياه ومعالجتها إلا أن عددا من مسئولى الشركات المصرية أبدوا تخوفهم من احتمال ارتفاع أسعارها .
ومن جانبه، قال مساعد وزير الإسكان لشئون التعاون الدولى محمد الألفى أن قطاع المياه فى مصر يواجه تحديات صعبة ينبغى التغلب عليها لدعم التنمية، لافتا إلى أن ذلك القطاع الحيوى يؤثر على كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية فى مصر.
وأضاف: أن الحكومة المصرية- التى اتجهت إلى تحديث قطاع المياه- حريصة على تبادل الخبرات بشأن المياه مع الجانب الهولندى.. مشيرا إلى أن نصيب الفرد من المياه فى مصر تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية من 4000 متر مكعب إلى 900 متر مكعب نتيجة زيادة السكان ومحدودية الموارد المائية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية اتجهت إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لتوفير المياه وترشيد استهلاكها وتحسين جودتها ومعالجة مياه الصرف الصحى.. موضحا أن مصر تحتاج الى استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتحديث قطاع المياه خلال الأعوام القادمة.
من جهة أخرى، قال ممثل الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى أحمد معوض إن قطاع المياه فى مصر يواجه عددا من المشكلات تتمثل فى ضعف تعريفة الاستهلاك وعدم كفاية الوعى الشعبى بأهمية ترشيد استهلاك المياه وغياب التنسيق الفعال بين الهيئات المختلفة فى مصر.
وأكد حرص الحكومة المصرية على توفير التمويل والاستثمارات اللازمة لمشروعات المياه والصرف الصحى فى كافة المحافظات لدعم خطط التنمية.
29 Jun, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=444313
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق