قرر المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل بجهاز الكسب غير المشروع، صرف الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وإعادته إلى محبسه مرة أخرى بعد التحقيق معه حول امتلاكه شقة مساحتها 200 متر فى باريس ورصيد بنكى فى سويسرا قدره4.5 مليون فرانك سويسرى، وذلك فى اتهامه بغسيل الأموال وتضخم الثروة عن طريق الكسب غير المشروع.
أمام المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق تم مواجهة سليمان بتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التى جاء بها امتلاكه شقة فى باريس مساحتها 200 متر تقدر بنحو نصف مليون يورو، فأكد سليمان أن الشقة ملكه وقام بشرائها عام 2008 أى أنه بعد خروجه من منصبه بـ3 سنوات، وأن ثمن تلك الشقة جاء من أعمال خاصة بعد تركه الوزارة ولا توجد أى شبهة فى الكسب غير المشروع، ثم تم مواجهته بخطاب سلطات إحدى الدول الأجنبية "سويسرا" والذى يفيد بامتلاكه رصيد بنكى قدره 4.5 مليون فرانك سويسرى، وأن هناك شبهة غسيل أموال حول هذا الرصيد، فنفى سليمان التهمة وقال إن هذا الحساب تم فتحه فى عام 2009 أثناء توليه منصب رئيس إحدى الشركات البترولية، بالإضافة إلى أعمال خاصة كاستشارى لإحدى الشركات الكبرى بإحدى الدول العربية ولا توجد شبهة غسيل أموال فى ذلك، فقرر المستشار فى نهاية جلسة التحقيق معه صرفه.
فى السياق نفسه، التقى اليوم السابع بسليمان فور خروجه من التحقيق وصرح بأن الله يقف معه وأنه قدم ما يفيد براءة ذمته المالية وأن ثروته يعلم الله أنها جاءت بطريق مشروع ولا يوجد به أى شبهة غسيل أموال.
--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=429337
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
0 التعليقات:
إرسال تعليق