تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ببلاغين للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد كل من حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق، اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق "بشخصه"، ومدير أمن محافظة السويس ومأمور مركز شرطة قسم الأربعين.
طالبت المنظمة فى البلاغين رقم 8171و8172 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتحقيق مع الذين أطلقوا الأعيرة النارية، عقب اندلاع ثورة 25 يناير، وما تبعها من أحداث فى كل أنحاء الجمهورية وقيام المتظاهرون بالتعبير عن مطالبهم المشروعة والسلمية، مما أى إلى إصابة:" محمود فوزى فهمى إبراهيم بمحافظة السويس، بطلق نارى خرطوش فى عينة اليمنى وأصيب بفقدان البصر، ومحمد سعد أحمد بمحافظة السويس بطلق نارى فى عينة اليسرى وإصابته بانفصال شبكى فى العين".
وأكدت المنظمة، أن البلاغ استند إلى أن المشكو فى حقه الأول كونه رئيس الجمهورية وهو رئيس هيئة الشرطة وفقاً الدستور المصري، فالمادة للمادة 184 من الدستور و تنص أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون، وبناء على هذه المادة يعد رئيس الجمهورية مشاركا رئيسا فى تلك الواقعة، مما يستوجب مساءلته قانونيا ومحاكمته أمام القضاء المصرى.
Chat about this story w/ Talkita 06 Jun, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=429296
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق