قال المستشار محمود الشريف السكرتير العام لنادى قضاة مصر، إن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف، يدرس مشروع تعديل قانون السلطة القضائية تمهيدا لعرضه على المجلس العسكرى لإصدار مرسوم بقانون بها، والذى يتضمن إلغاء سلطات وزارة العدل على القضاء والنيابة ونقلها إلى مجلس القضاء الأعلى، ومن بينها نقل إلغاء تبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل.
وأوضح الشريف لـ"اليوم السابع"، أن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة تقدم بمذكرة تتضمن مشروع لقانون السلطة القضائية أعده نادى القضاة، لوزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى فور توليه منصبه كوزير للعدل، والذى أبدى موافقته عليها ووعد بعرضها على مجلس الوزراء والمجلس العسكرى لإقرارها، وهى خطوة على الطريق الصحيح ستؤكد الاستقلال الكامل للقضاء الذى ننشده وينادى به كافة القضاة.
وكشف الشريف عن لقاء جمع بين الدكتور عصام شرف والمستشار أحمد الزند والمستشار محمد عبد العزيز الجندى الأسبوع الماضى، ناقشوا خلاله تعديلات قانون السلطة القضائية، وبعض القضايا المتعلقة بشئون القضاء وعرض كافة مطالب القضاة، حيث طلب رئيس نادى القضاة من شرف وضع خطة كاملة لحماية وتأمين القضاة أثناء إشرافهم على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وافق على ذلك الطلب والذى يتضمن مشروع إنشاء الشرطة القضائية والتى يتضمنها تعديل قانون السلطة القضائية.
فيما أكد المستشار هشام رؤوف أحد قضاة الاستقلال ورئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، أن القضاة من حقهم الاطلاع على مشروع قانون السلطة القضائية، وأنه يجب أن يتم عرضه على القضاة أولا واستطلاع رأيهم فيه قبل تقديمه للجهات المختصة.
وشدد المستشار هشام رؤوف على ضرورة أن يصدر المجلس العسكرى مرسوم بقانون بشأن نقل تبعية التفتيش القضائى واختصاصات وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى لأنه طلب عاجل لجموع القضاة، أما المشروع الكامل لتعديل قانون السلطة القضائية فيجب أن يعرض على البرلمان القادم حتى يعبر عن كافة مطالب القضاة ويحقق الاستقلال الكامل للقضاء.
وأكد رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، أنه والمستشارون هشام جنينة نائب رئيس محكمة النقض وناجى دربالة وأسامة ربيع، سيلتقون المستشار سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض صباح غدا الاثنين، لمناقشة مطالب القضاة وأهمها نقل تبعية التفتيش وصلاحيات وزير العدل إلى مجلس القضاء وإنهاء سيطرة السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل على السلطة القضائية وتدخلها فى شئونها، بالإضافة إلى بحث أزمة القاضى أمير عوض الذى أحاله وزير العدل إلى الصلاحية، مؤكدا أن كل الاحتمالات التصعيدية مفتوحة ومتاحة أمام القضاة إذا لم يتم حل أزمة زميلهم وتحقيق مطالبهم العاجلة التى ستحقق استقلال القضاء.
وأضاف رءوف أنه والمستشار سعيد محمد المحامى العام التقوا المستشار السيد عمر عبد العزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، شرحوا لها خلال اللقاء أزمة القاضى أمير عوض وملابساتها واستياء القضاة من موقف وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى وقراراته التى تثبت سيره على سياسة الوزير السابق ممدوح مرعى ضد القضاة المنادين باستقلال القضاء.
27 Jun, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=443226
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق