أكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان، أن الشئون القانونية بالوزارة حاليًا تعد ملفا يتضمن كافة المستندات، التى تم توقيعها بين الحكومة المصرية والحكومة الليبية، حول إنشاء مدينة "الفاتح" بالقاهرة الجديدة، استعدادًا لإلغاء هذه التعاقدات، وذلك التزامًا من الوزارة بتنفيذ قرار مجلس الدولة برفض إقامة المدينة، على أن يتم مخاطبة المسئول القانونى الليبى بإلغاء كافة العقود المبرمة بين الدولتين حول هذه المدينة.
وقال المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، لـ"اليوم السابع" إنه خلال الفترة المقبلة سيتم تصفية الشركة التى تم تأسيسها فى عهد أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، كشركة مصرية- ليبية لتنفيذ هذا المشروع، لافتا إلى أن هذه الشركة تم تأسيسها على الورق فقط، ولكن لم تتخذ أى إجراءات فعلية حول تنفيذ المدينة، حيث إن كل ما تم فى هذا الأمر هو تأسيس الشركة "على الورق" والقيام بأعمال الرفع المساحى لموقع المشروع، وإعداد اللوحات والخرائط والتقارير المساحية، وذلك بعد تحديد المساحة التى ستقام عليها المدينة وتخصيصها للشركة المصرية – الليبية.
وشدد المسئول على أن قرار مجلس الدولة أو القضاء بشكل عام لا يتم فيه مناقشات، مؤكدا على التزام الوزارة بتنفيذ القرار الصادر من مجلس الدولة برفض عقد بيع أرض لإقامة مدينة الفاتح بالقاهرة الجديدة، من مبدأ أنه لا يجوز بيع أرض مصر إلى ليبيا وإعادة بيعها للمصريين.
تجدر الإشارة إلى أن أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، كان قد أعلن فى ديسمبر الماضى خلال فترة توليه الوزارة عن تأسيس شركة "الوحدة للاستثمار العقارى والسياحى" وهى شركة "مصرية - ليبية" لتنفيذ مشروع "مدينة الفاتح"، حيث يساهم فيها الجانب المصرى ممثلا بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، بنسبة 22%، بينما يساهم الجانب الليبى، ممثلا بشركة "ليبيا للاستثمار" بنسبة 78%.، على أن تنفذ المدينة على مساحة 5600 فدان باستثمارات تصل إلى 116 مليار جنيه على مدى 20 سنة.
Chat about this story w/ Talkita 15 Jun, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=435200
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق