قال رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، نجيب جبرائيل، إنه التقى النائب العام اليوم، السبت، وطلب منه التنسيق مع المحامى العام لنيابات وسط القاهرة، لتسليم الفتاتين لذويهما، أو وضعهما فى دار للرعاية المسيحية بإشراف شرطة نجدة الطفل.
وأضاف جبرائيل لـ"اليوم السابع"، أن القرار الصادر من نيابة قصر النيل بإيداع الفتاتين بأحد دور الرعاية، جاء بالمخالفة لقرار وزارة الداخلية فى 21 مايو عام 1997، ونصه "تلاحظ استمرارية تجاوزات بعض ضباط الشرطة بالأقسام والمراكز، بعدم تسليم الفتيات المسيحيات القاصرات الراغبات فى إشهار الإسلام لأهاليهن، وتسليمهن لبعض الجمعيات الإسلامية"، ونص القرار على عدم قبول حالات إشهار الإسلام من الفتيات المسيحيات القاصرات، وتسليمهن لأهاليهن حال تقدمهن لأقسام الشرطة، على أن ينفذ تحت الإشراف المباشر للسيد مدير الأمن".
وأشاد جبرائيل بموقف الأزهر، ووصفه بالمشرف، لإعلانه بطلان إشهار إسلام دون سن الثامنة عشرة، معتبرا أن قرار نيابة قصر النيل بالتحفظ على الفتاتين القاصرتين فى أحد دور الرعاية الاجتماعية جانبه الصواب، مطالباً بتسليمهما إلى أهليهما أو فى أقصى تقدير إلى إحدى الجمعيات الخيرية المسيحية، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، باعتبار أن القول بعكس ذلك هو اعتراف ضمنى بإسلام القاصرتين، وهو ما لا يجوز شرعا وقانونا، وأن هذا الوضع يثير فتنة طائفية فى البلاد، مصر فى غنى عنها فى هذا التوقيت.
وأكد جبرائيل أنه لا يجوز إشهارهما الإسلام، لعدم وصولهما للسن القانونى، وهو 18 عاماً، مهدداً أنه فى حالة عدم تسليم الفتاتين سيحرك قضية بالقضاء الإدارى.
26 Jun, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=442375
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق