رفض ولد الغيلاني، كبير قضاة موريتانيا رئيس المحكمة العليا في نواكشوط قراراً صادراً من رئاسة الجمهورية يقضي بعزله حسب ما جاء في وسائل إعلام موريتانية اليوم، وكان رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز أعفى الغيلاني من منصبه قبل يومين لأسباب لم يُكشف عنها، ما قد يثير إشكالات قضائية تتعلق باستقلالية القضاء وبحكم أن ولد الغيلاني رئيس لجنة الشفافية التي يصرح أمامها المسؤولون والوزراء بممتلكاتهم.
وبرر رئيس المحكمة العليا الرفض بمخالفة قرار عزله للقانون الموريتاني واستقلالية القضاء، وأضاف أنه أبلغ الرئاسة بتمسكه بمنصبه إلى غاية انتهاء المأمورية، خصوصا أن قانون التنظيم القضائي الذي يشير في المادة 15 من الأمر القانوني رقم 012-2007 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007 والمتضمن للتنظيم القضائي على أنه "تطبق على رئيس المحكمة العليا وبقوة القانون طيلة ممارسته وظائفه بمقتضيات النظام الأساسي للقضاة المتعلقة بعدم القابلية للعزل وبالاستقلال وحرية القرار والتعارض الوظيفي وارتداء زي القضاة أثناء الجلسات، وتلك المتعلقة بالواجبات المفروضة على القاضي".
والمادة 18 من نفس القانون التي تنص صراحة على أنه "لا يجوز أن يعلق رئيس المحكمة العليا أو يوقف عن ممارسة وظائفه قبل نهاية الأجل المحدد لها إلا إذا كان ذلك وفقا للطرق المتبعة في تعيينه أو بناء على طلب منه أو بسبب عجز بدني أو فقدان حقوق مدنية أو سياسية أو إخلال باللباقة أو شرف وكرامة وظيفته".
واتصل الغيلاني اليوم بمدير الديوان الرئاسي، وأبلغه رسميا رفضه لقرار الإقالة وطلب منه إبلاغها لرئيس الجمهورية، حسب ما ذكرت وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة.
وفي تعليقه لـ"العربية.نت" على رفض رئيس المحكمة العليا للعزل قال رئيس تحرير وكالة الأخبار الموريتانية سيد أحمد ولد باب: "هذه رسالة قوية من قوى حية في المجتمع "القضاة والمحامون" مفادها أن الزمن تغير وأن المؤسسة القضائية باتت شريكا في عملية صنع القرار ولم تعد ذلك التابع الذى يميل حيث مال الرئيس ومعاونوه"
وأضاف أنها رسالة أيضا أعادت الأمل للحالمين بدولة القانون بعد أن حاول الرئيس وضع يده على هيئة محترمة في المؤسسة القضائية "المحكمة العليا" مما يعزز المطالب الداعية لاستقلالية القضاء ولعب دور أكبر في الحياة السياسية.
وفي سؤال لـ"العربية. نت" عن الخطوة القادمة من قبل الحكومة الموريتانية أكد ولد باب أنه إما أن تقبل الحكومة بالأمر الواقع وهو صعب في بلد كموريتانيا كل رؤساء المحاكم تقريبا غادروا بنفس الطريقة أو أن تلجأ للي ذراعه من خلال منعه من مزاولة مهامه أو الدخول الى مكتبه وهي سابقة خطيرة في تاريخ البلد. ولم تصدر المعارضة الموريتانية حتى الآن أي بيان للتعليق على المسألة.
Al Arabiya 27 May, 2012
-
Source: http://www.alarabiya.net/articles/2012/05/27/216709.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق