أعلنت الحكومة الموريتانية عن إنشاء مجلس أعلى للفتوى والمظالم، بعد أيام من إصدار مستشار بالرئاسة فتوى تؤكد عدم وجوب تولي المرأة للرئاسة وتدعو إلى منع المرأة من مواصلة الترشح إذا غلب على الظن أنها ستنجح في الانتخابات.
وكانت هذه الفتوى قد أثارت غضب الحقوقيين والمنظمات النسائية التي اعتبرت أن صدور هذه الفتوى من مستشار رئاسي يجعلها مصدر قلق لكل المدافعين عن حقوق المرأة والمساواة التي يكفلها الدستور الموريتاني.
وسارع مجلس الوزراء الموريتاني الى تدارك الموقف وصادق خلال اجتماعه الأخير على مشروع قانون يقضى بإنشاء هيئة علمية للفتوى واستقبال المظالم للمساهمة في تسوية النزاعات التي قد تحدث بين الهيئات العمومية أو الخصوصية في نطاق العلاقات بين هذه الهيئات أو بينها مع المواطنين.
ورغم أن مجلس الوزراء علّل سبب إنشاء هذه الهيئة بأنه يأتي تطبيقا للتعديل الدستوري، إلا أن توقيت استحداث مجلس الفتوى جعل المراقبين يؤكدون أن الحكومة تسعى من خلال استحداثه الى الحد من إصدار الفتاوى الغريبة التي تحدث ضجة وبلبلة في المجتمع لاسيما أن هناك تساؤلات حول أهلية بعض المفتين الذين تتحول فتاواهم الى مادة للسخرية والتندر في الكثير من وسائل الإعلام.
وكانت عدة منظمات نسائية وجمعيات حقوقية قد انتقدت فتوى الفقيه والمستشار الرئاسي اسلم ولد سيد المصطف التي أكد فيها عدم جواز تولي المرأة لرئاسة الدولة، داعيةً الحكومة الى تبني موقف واضح من الفتوى المذكورة.
Al Arabiya 25 May, 2012
-
Source: http://www.alarabiya.net/articles/2012/05/25/216498.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق