أبرزت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قرار المستشار محمود السبروت قاضى التحقيقات المنتدب من قبل وزير العدل بإحالة 25 من المسئولين السابقين إلى محكمة الجنايات، لمشاركتهم فى قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم فى موقعة الجمل، تمهيداً لمحاكمتهم.
وقالت الصحيفة إن هذه الاتهامات تأتى فى ظل تزايد الغضب الشعبى من بطء محاسبة المسئولين فى النظام السابق عن قتل أكثر من 840 شخصا أثناء الثورة. ونقلت عن بعض النشطاء والمحللين قولهم إنهم رأوا أن الإعلان عن هذه المحاكمات قبل يوم من جمعة الإصرار المخطط لها فى ميدان التحرير اليوم الجمعة، يمثل محاولة لإضعاف المليونية التى تهدف إلى الضغط على الحكومة الانتقالية من أجل مزيد من المحاسبة.
وقال نبيل عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن الإعلان عن الاتهامات ضد هؤلاء المسئولين السابقين قد حدث بسبب احتجاجات اليوم، لكن أين حسنى مبارك ونجليه؟ أين رئيس مصر السابق؟
وتشير الصحيفة إلى أن منظمى الاحتجاجات الذين رحبوا بقرار محاكمة هؤلاء المسئولين رفيعى المستوى الذين ينتمون إلى عهد مبارك، منزعجون من توقيت القرار، ويقولون إن دليلاً آخر على أن المجلس العسكرى يعرض تنازلاً لتهدئة الغضب الشعبى بدلاً من البحث عن العدالة، وشكا المتظاهرون من أنه فى حين استغرق المجلس عدة أشهر لاعتقال مسئولين سابقين، والذين تم تأجيل محاكمتهم بشكل روتينى، فإن المئات من المدنيين قد حوكموا وصدرت ضدهم أحكام من قبل محاكم عسكرية.
ونقلت الصحيفة عن شادى الغزالى حرب عضو ائتلاف شباب الثورة ومؤسس حزب الوعى الحر أن الاتهامات التى ظهرت بالأمس هدفها تهدئتنا قبل احتجاجات اليوم الجمعة، لكنه أعرب عن شكوكه فى تأثيرها على الإحساس العام بأن أهداف الثورة لم تتحقق بعد.
08 Jul, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=450594
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق