انتقد نجاد البرعى المحامى ورئيس المجموعة المتحدة، عملية التعتيم والبيروقراطية التى تقوم عليها الحكومة المصرية، لافتاً إلى أنه مازال هناك حالة من الكتمان وعدم الشفافية المستمرة.
وأوضح البرعى إلى أن مقدار الشفافية التى تعمل بها الحكومة الحالية تراجع بعد ثورة يناير، مشيراً إلى أن كمية المعلومات المتدفقة عن الحكومة الآن أقل بكثير من المعلومات التى أتاحتها الحكومات السابقة، والتى كانت معروفة بالفساد، منتقدًا السرية التى تفرض على المعلومات بناء على الجهة التى تحوزها وليس قيمة المعلومة نفسها، قائلاً إن ليس كل المعلومات العسكرية تعتبر سرية، وكذلك منع الموظفين العموم منهم الإدلاء بالتصريحات الصحفية بدون إذن مباشر من رئيسهم.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى عقدها مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان والجمعية المصرية للتسويق والتنمية أمس، الاثنين، بأحد فنادق الجيزة بعنوان "بمشاركتنا نصنع التغيير ونهزم االفساد".
وأشار نجاد البرعى إلى أن المجتمع لا يعرف الآن ما هو حجم الفساد الموجود وما هى أطرافه، قائلاً القروض التى تحصل عليها الحكومة لا نعرف من أين تأتى؟ ولماذا؟ وما شروط هذا الاقتراض؟ وكيف سيتم سدادها؟ وما الأعباء التى ستفرض على المواطنين؟ وكذلك لا أحد يعلم ما هو مرتب رئيس الوزراء ووزراء الحكومة الحالية؟ لافتاً إلى أن الإعلام والمجتمع المدنى يجب أن ينوب عن البرلمان فى مسألة الحكومة المصرية ومراقبتها.
وطالب البرعى بقانون واضح يتيح المعلومات لتحقيق الشفافية، لافتاً إلى أن أى شخص يدفع ضرائب من حقه أن يراقب الأداء الحكومى العام ويطلع على المعلومات الخاصة بعمل الحكومة ولا يكون الأمر منحة من الحاكم إن شاء كشف وإن شاء أخفى.
وأكد نجاد البرعى، أن مسألة الحكومة يجب ألا تقتصر على البرلمان فقط ولابد أن يراقب المجتمع المدنى أداء الحكومة والعلاقة بين البرلمان والحكومة لوجود مصالح متشابكة بينهما قد تمنع المسألة الحقيقية للحكومة، مشدداً على أهمية أن يسعى المجتمع المدنى إلى الرقابة على الميزانيات ومناقشة الموزانة العامة، وكذلك تزويد الإعلام بمعلومات للعمل عليها وكشف المصائب التى تحدث.
25 Oct, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=519792
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق