تقدم محمد عبد الستار توفيق، المحامى، ببلاغ إلى النائب العام الأول لنيابات شمال قنا المستشار محمد مقابل، حمل رقم 458 لسنة 2011 عرائض المحامى العام، ضد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاتهامهما بإهدار المال العام بعد شرائهما مساحة أرض بمركز فقط، بمبلغ مليون و600 ألف، أقاموا عليها محطة معالجة مخالفة للاشتراطات البيئية ولقوانين وزارة الزراعة، مما أدى إلى تبوير الأرض الزراعية المجاورة لها.
كشف البلاغ عن وجود عدة مخالفات تعد إهداراً للمال العام اقترنت بالواقعة، منها عدم إجراء مناقصة أو إعلان عن حاجة الهيئة لقطعة أرض لتفتح الباب لتقدم الراغبين فى التعاقد مع الشركة، حيث إن المناقصة كانت ستمكن الهيئة من شراء الأرض بسعر أقل بكثير من السعر الذى تمت البيعة على أساسية، مما أهدر آلاف الجنيهات على الدولة، حيث إن قيمة القيراط الواحد المماثل فى ذات المنطقة لا يتجاوز خمسين ألف جنيه، إلا أن الهيئة قامت بشراء القيراط الواحد بمبلغ تجاوز 250 ألف جنيه، مما يعد تواطؤاً الغرض منه إهدار المال العام.
وجاء فى البلاغ أن المساحة المباعة عبارة عن أرض زراعية قامت الهيئة بتبويرها وتجريفها، من أجل البناء عليها، وهو ما يتنافى مع سياسة الدولة، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بالرغم من وجود أراضٍ صحراوية بديلة مملوكة للدولة كانت ستحصل عليها الهيئة بالمجان وتصلح تماما لإقامة المحطة عليها، بدلا من إقامتها بوضعها الحالى بالمخالفة للاشتراطات البيئية لوجودها ملاصقة لمعهدين أزهريين وكتلة سكنية، مما ينذر بوقوع العديد من الأضرار البيئية والصحية مستقبلاً.
11 Apr, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=388321
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق