أكد مصدر مسئول بوزارة البترول المصرية أن المفاوضات الجارية بين الجانبين المصرى والأردنى بشأن تعديل أسعار الغاز المصرى تتم فى إطار من التفاهم حول تطورات الأسعار العالمية ومراعاة احتياجات الأردن للغاز المصرى وضرورة مراعاة المصلحة العليا لدولتين شقيقتين فى أية مفاوضات لتعديل أسعار تصدير الغاز.
وقال المصدر - الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريح لصحيفة (العرب اليوم) الأردنية الصادرة اليوم "الثلاثاء"، - إن تصدير الغاز للأردن يتم بموجب عقدين، العقد الأول مبرم فى عام 2004 وينص على تصدير 77 مليار قدم مكعب بسعر 1.27دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، والعقد الثانى مبرم فى عام 2007 لتصدير 32 مليار قدم مكعب بسعر 3.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهناك توافق خلال المفاوضات مع الجانب الأردنى على زيادة أسعار العقد الثاني، وأن الخلاف القائم حول زيادة أسعار العقد الأول الذى يمثل نحو 70 % من إجمالى الكميات المصدرة.
وأضاف أن الجانب الأردنى وافق على تعديل أسعار العقد الثانى والذى يتضمن آلية تسمح بالمراجعة الدورية للأسعار بما يتفق مع التطورات العالمية، ولذلك عرضت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية زيادة الأسعار إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية خلال العام الحالى بدلا من 06ر3 دولار، أما العقد الأول المبرم عام 2004 فلا يتضمن آلية للمراجعة الدورية للأسعار على غرار بقية العقود الحالية، ولذلك يتمسك الجانب الأردنى بعدم تعديل أسعار العقد الأول المبرم عام 2004 والذى يتضمن فقط بندا بتحديد عام 2019 موعدا أوليا لمراجعة العقد وإعادة تسعير التصدير.
وأشار المصدر إلى أن وزارة البترول المصرية ترى عدم صلاحية الاستمرار فى تطبيق العقد الأول غير المتوازن، وتستهدف تعديله فى جولة المفاوضات الحالية بين الجانبين فى القاهرة، وبالتوافق والتراضى مع الجانب الأردني، خاصة أن أجواء المفاوضات تجرى بالتفاهم والتنسيق بين الجانبين وبمراعاة مصلحة البلدين.
19 Apr, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=394166
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق