أكدت النقابة العامة للصيادلة، أنها تتبنى مطالب الصيادلة الحكوميين وما يختص منها بالأجور والحوافز، بالإضافة إلى الأوضاع الفنية والمهنية، مشيراً إلى مقترحات وزارة الصحة حول رفع الحد الأدنى لرواتب الأطباء والصيادلة إلى 1200 جنيه بزيادة 30% بدلاً من الـ845 جنيهاً الحالية.
وأوضح مجلس النقابة فى بيان له، أنه لم يصدر أية بيانات أو تصريحات بشأن موقفه من إضراب يوم الخميس 19 مايو الجارى للصيادلة الحكوميين، مضيفاً أنه "سيتم مناقشة أمر الإضراب بالآليات النقابية المعروفة وسيتم الإعلان عن موقف النقابة منه فى كافة وسائل الإعلام حال الوصول لقرار بشأنه".
وقال البيان، إن ممثلين عن مجلس النقابة قد التقوا بوزير الصحة مرتين بشأن تحسين أوضاع الصيادلة الحكوميين مادياً ومهنياً وفنياً ووعد بتعديل أحوال الصيادلة الحكوميين قبل انتهاء السنة المالية الحالية فى يوليو القادم".
وأشار البيان فى الوقت ذاته "إلى أن ما أعلن عنه وزير الصحة السبت الماضى خلال الانعقاد الأول للمجلس الأعلى للصحة كان مخيباً للآمال، مما دعا النقابة إلى التدخل السريع لدى وزارة الصحة، وهو ما نفته مرسلة قائمة بالأجور الخاصة بالصيادلة والأطباء على حد سواء.
وأكد البيان، أن "هذه المرتبات تظل مقترحة من وزارة الصحة، وأنها ستقوم بمفاوضة وزارة المالية لاعتماده وبداية تطبيقه فى يوليو القادم".
ولفت البيان إلى أن النقابة ستقوم بدراسة هذه الجداول وتتابع عن كثب تنفيذ هذه المقترحات إن كانت ملبية لطلبات الصيادلة الحكوميين، كما أن النقابة لن تغفل إصلاح أحوال الصيادلة المهنية الأخرى وخاصة مسئولية الصيدلى عن العهدة وتنفيذ ما وعد به وزير الصحة من تغيير مفهوم العهدة على أن يكون الصيدلى مسئولاً عن الدواء وتوفيره وحفظه من الناحية الفنية، أما العهدة المالية والتسجيل فى الدفاتر لهذه الأدوية فتكون مسئولية غير الصيدلى.
من جهته، قال د.عبد الحميد أباظة مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية للدكتور محمد عبد الجواد القائم بأعمال النقيب خلال لقائهما أمس، إن "وزارة الصحة قد خاطبت وزارة المالية لزيادة رواتب الصيادلة بنسبة 100%، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لحملة المؤهلات العليا إلى 1200 جنيه.
وتابع، "وفيما يخص شرائح مرتبات الفريق الطبى، فإن الشريحة الأولى تخص الأطباء يليهم الصيادلة وأطباء الأسنان، بينما باقى الفئات فى شرائح أخرى، وذلك نظراً لزيادة عدد سنوات الدراسة لدى الأطباء"، لافتاً إلى أن تكلفة المرتبات للقطاع الصحى وفق الزيادة المقترحة تتطلب زيادة الاعتماد اللازم للوزارة ملياراً و273 ألف جنيه، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من وزارتى الصحة والمالية لدراسة هذه المقترحات.
Chat about this story w/ Talkita 17 May, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=414165
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق