ناشدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بسرعة الكشف عن مصير المواطنين المختفيين قسريا منذ 1992 حتى الآن، وضرورة البت الفورى فى البلاغات المقدمة من قبل المنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان، فيما يخص حالات الاختفاء القسرى، وبيان ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية فى هذه الحالات.
وطالبت المنظمة فى بيان لها اليوم الأربعاء النائب العام بإعلان نتائج التحقيقات للرأى العام، وذلك أسوة بالقرار الصادر بشأن فتح التحقيق فى قضايا التعذيب، وإحالة المتسببين للمحاكمات العاجلة العادلة.
كما طالبت المنظمة وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى، بضرورة تحمل مسئوليات القانونية المباشرة والعمل على سرعة إجلاء مصير كافة المواطنين المختفين المتداول بشأنهم العديد من البلاغات فى أروقة النيابة العامة بالمحافظات المختلفة، حفاظا على حقوقهم وحقوق أسرهم المكفولة بمقتضى المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها الحق فى الحياة، والحق فى الحرية والأمان الشخصي، و سلامة الجسد من التعذيب، و المحاكمة العادلة والمنصفة أمام قضاء عادل.
وكانت المنظمة قد كشفت فى بيانها عن أعدادها ملف كامل يحتوى على رصد لكافة حالات الإخلاء القصرى التى شهدتها مصر منذ عام 1992 حتى الآن، ويتضمن نحو 57 حالة اختفاء وهى حالات يجب العمل سريعا على إجلاء مصيرهم.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن القانون لم يتضمن نصاً قانونياً مباشراً يتناول تعريف جريمة الاختفاء القسرى، أو تجريمها وفرض العقاب على مرتكبى هذه الجريمة، وعليه يجب إجراء تعديل تشريعى خاص بتجريم هذه الجريمة، ويعاقب كل من يشارك أو يساهم أو يحرض عليه.
22 Jun, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=440315
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق