طالب خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بالكشف عن التاريخ الذى طلب فيه تجميد أموال رجل الأعمال الهارب حسين سالم فى أوروبا.
وأوضح أبو بكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدول الأوروبية جميعها ملزمه بتطبيق قرار وزراء الخارجية الأوروبيين الصادر فى الثالث والعشرين من مارس الماضى فى اجتماعهم ببروكسل، والذى نص على تجميد أرصدة وسندات وكافة اموال أسماء الـ19 شخصية من المسئولين السابقين، التى طالب النائب العام المصرى بتجميد أموالهم.
وأضاف المحامى الدولى، أن القرار حذر كافة المؤسسات المصرفية والمالية داخل الأتحاد الأوروبى من الالتفات بأى صورة عن تنفيذ هذا القرار، مؤكداً أنه فى حالة ما إذا كان النائب العام قد طلب تجميد أموال حسين سالم، وهو الأمر الذى ثبت بالدليل أن أسبانيا لم تلتزم به، حيث ثبت أن رجل الأعمال الهارب له حسابات بنكية فى أسبانيا، وحتى تاريخ القبض عليه كان يتعامل عليها بحرية تامة، ولافتاً إلى أن فى هذه الحاله يحق لنا أولا رفع شكوى إلى الأتحاد الأوروبى وأيضا مقاضاة أسبانيا ومطالبتها بالتعويض عن عدم الالتزام بتجميد أموال حسين سالم، وشدد أبو بكر على أنه لا يجب التهاون أبداً فى محاسبة من قصر فى هذا الملف أيا كان موقعه.
22 Jun, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=439627
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق