لاقى بيان المجلس العسكرى الصادر اليوم، الثلاثاء، استحسان معظم ثوار الإسكندرية وكافة القوى الوطنية، إلا أن المعتصمين أكدوا على أن الموافقة على ما جاء فى البيان لا يعنى فض الاعتصام، خاصة أن الاعتصام لم يأتِ بسبب مشكلة الدستور أولا أو تأجيل الانتخابات مجلس الشعب، ولكن للمطالبة بحق الشهيد أولا.
المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أكد أن البيان لم يأتِ بجديد خاصة، وأن هناك اتفاقا مسبقا بين القوى الوطنية مؤخرا حول وئيقة مبادئ دستورية تسمح بتوحيد الصفوف لعبور مصر من المرحلة الانتقالية، مطالبا أن يعلن المجلس العسكرى فى بيان صريح أن رئيس الوزراء والحكومة يتحركون بحرية فى تسيير أمور البلاد و ليسوا مجرد منفذين لسياسات المجلس العسكرى، مشيرا إلى أن المجلس بدأ يقع فى الخطأ الذى وقع فية مبارك من أنه المتحكم الوحيد والشخص الوحيد الذى يرسم سياسة مصر الداخلية و الخارجية و الوزراء ما هم إلا منفذون لتلك السياسات.
و من داخل ميدان سعد زغلول أشار هيثم الحريرى – ناشط سياسى و منسق حملة دعم البرادعى بالإسكندرية – إلى أن البيان جاء لحل الجدل حول الدستور أولا وقدم شكلا توافقيا يريح الجميع، ولكنه لا يؤدى إلى فض الاعتصام، خاصة أن الاعتصام جاء للمطالبة بحق الشهيد أولا من محاكمات علنية للضباط، وكذلك محاكمات علنية لمبارك و العادلى و الفاسدين.
وأكد أن الاعتصام لن ينفض هذه المرة، إلا بأفعال حقيقية على أرض الواقع وليس مجرد بيانات، مشيرا إلى أن الثوار أمهلوا الحكومة مدة 5 أشهر منذ اندلاع الثورة، إلا أن الأمر لم يسر فى الطريق الصحيح للثورة.
أحمد نصار – عضو ائتلاف شباب الثورة – أكد أن الاعتصام مستمر لحين تنفيذ المطالب و محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار.
--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=453355
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
0 التعليقات:
إرسال تعليق