صرحت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، بأن مجلس الوزراء كلف وزير العدل بتشكيل لجنة تقصى حقائق لإعداد تقرير مفصل بشأن التمويل الأجنبى المباشر لمنظمات المجتمع المدنى المصرى والمنظمات الأجنبية غير المرخص لها فى مصر على أن يتضمن التقرير حجم واستخدامات المساعدات المباشرة الموجهة للمجتمع المدنى المصرى، وكذلك التمويل المقدم للمنظمات الدولية غير المرخص لها بالعمل فى مصر.
وأكدت الوزيرة أن قرار مجلس الوزراء يأتى استجابة للرأى العام المصرى الرافض لمثل هذا التمويل واعتباره تدخلا فى الشأن الداخلى المصرى، موضحة أن اللجنة ستتولى إعداد بيان للعرض على مجلس الوزراء خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أسابيع يتضمن ملاحظاتها واستخدامات ومشروطيات هذه المنح.
وأعربت أبو النجا عن ثقتها الراسخة فى أن المجتمع المدنى ذى الباع العريق فى العمل الاجتماعى والوطنى، وكذلك القطاع الخاص المصرى يعى أهمية أن يقوم العمل الاجتماعى فى أى دولة على مساهمات المجتمع ذاته، مؤكدة أن الحكومة المصرية تدعم كل ما يعزز دور المجتمع المدنى فى مصر ودعم أنشطته طالما كان هذا الدعم متسقا مع القواعد والإجراءات والأطر القانونية التى تكفل للمجتمع المدنى فى مصر حقوقه وحماية مصالحه تجاه الأطراف الأجنبية.
13 Jul, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=453471
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق