أكد المستشار محمد عيد سالم الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، أن المجلس سيقوم باعتماد الجزء الأول من الحركة القضائية يوم السبت المقبل، التى تشمل حركة تنقلات وندب وترقيات لرؤساء محاكم الاستئناف والاستعانة ببعض أعضاء النيابة العامة للعمل كمستشارين بالمحاكم.
وقال إن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حسام الغريانى عقد اجتماعين ناقش خلالهما الحركة القضائية الجديدة، التى تشتمل على ترقية نواب محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم ونوابها وأعضائها وندب مستشارين جدد إلى المحاكم.
وفى نفس السياق، صرح مصدر قضائى مطلع بأن المجلس الأعلى للقضاء يناقش قانون الغدر الذى سيتم من خلاله محاكمة مسئولى النظام السابق على ما ارتكبه من جرائم الفساد السياسى وتزوير إرادة الشعب فى الانتخابات البرلمانية السابقة، وذلك لتعديله ووضع بنود ومواد جديدة به، بالإضافة لتعديل المواد القديمة.
وكشف المصدر أنه من المحتمل وضع عقوبة تجيز الحبس على كل من ارتكب فساد فى الحياة السياسية أو ساهم فى تزوير الانتخابات أو تعطيل أحكام القانون على حسب الأهواء الشخصية، فضلا عن تعديله بشكل يتناسب ويتلاءم مع الثورة الشعبية التى حدثت فى مصر منذ 25 يناير الماضى.
وأضاف أن قانون الغدر تم وضعه عقب ثورة 52 وقد انتهى العمل به فور الانتهاء من المحاكمات الثورية، ومن الطبيعى أن يكون هذا القانون غير ملائم للوقت الحالى، وكان من الضرورى النظر فيه وتعديله.
28 Jul, 2011--
Source: http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=462984
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق